تشهد مدينة آيت ملول حالة من الاستياء الشديد بين سكانها، بعدما تفاجأ عدد كبير منهم بـ”ارتفاع صاروخي” وغير مبرر في فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب. هذه الفواتير، الصادرة عن الشركة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء بسوس، أثارت موجة غضب عارمة ومطالبات بالتحقيق الفوري.
قفزات غير منطقية في الفواتير
أفاد عدد من السكان لجريدة “الرأي الاخر” بأنهم تلقوا فواتير تتجاوز بثلاث مرات أو أكثر المبالغ المعتادة، وذلك دون أي تغيير في نمط استهلاكهم أو عدد أفراد أسرهم. وقد شارك بعض المتضررين نسخاً من فواتيرهم التي تظهر بالفعل قفزات غير منطقية في معدلات الاستهلاك والفوترة، مما يزيد من الشكوك حول دقتها.
مطالب بالشفافية والتحقيق
دفع هذا الارتفاع غير المفهوم المواطنين إلى مطالبة الشركة الجهوية بفتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد أسباب هذا الخلل. ويتساءل المتضررون عما إذا كانت هناك أعطاب في العدادات أو أخطاء في عملية قراءة الاستهلاك، داعين إلى إيفاد لجان ميدانية لقياس العدادات والتحقق من صحة القراءات المسجلة.
ضرورة التواصل وتعزيز الثقة
في ظل تزايد القلق، يطالب السكان بضرورة تعزيز قنوات التواصل والإنصات من قبل الشركة المسؤولة عن هذا المرفق الحيوي. كما يطالبون بتمكين المستهلكين من الحصول على بيانات واضحة حول تطور استهلاكهم الشهري، وتفسير دقيق لأي تغيير في احتساب التعريفة أو الشرائح المعتمدة، لتعزيز الثقة وحماية قدرتهم الشرائية.
انتظار التدخل الرسمي
وعلى الرغم من توافد العديد من المواطنين إلى مكاتب الأداء للاحتجاج والاستفسار، إلا أن غياب إجابات رسمية مقنعة يزيد من حالة الاحتقان. ينتظر الرأي العام المحلي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية، بما في ذلك السلطات الإقليمية، لحث الشركة على التجاوب السريع مع مطالب الساكنة واحتواء هذا التوتر المتزايد. ففي ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، تبقى الشفافية والمسؤولية مطلباً ملحاً لضمان استقرار الأسر المغربية.
