أثار غياب النائبة الأولى لرئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها جدلاً واسعاً، خاصة خلال الاجتماع الأول الذي عقده العامل الجديد للإقليم مع أعضاء المجلس. هذا الغياب، الذي كان لافتًا، يأتي في وقت ينتظر فيه الجميع انطلاقة جديدة لمرحلة تنموية أكثر جدية ومشاركة.
وفقًا لمصادر خاصة، فإن النائبة المعنية لم تسجل حضوراً فعليًا في دورات المجلس أو اجتماعاته طوال الولاية الانتخابية الحالية. والسبب وراء ذلك هو إقامتها الدائمة في فرنسا، حيث كانت تتابع دراستها وبدأت الآن بالعمل هناك.
تعويضات دون مزاولة مهام: استفزاز للرأي العام وتساؤلات قانونية
المثير للقلق، حسب المصادر ذاتها، هو أن النائبة لا تزال تستفيد شهريًا من تعويضات مالية تُصرف لها بصفتها نائبة أولى للرئيس، رغم غيابها التام عن ممارسة مهامها التمثيلية والتدبيرية داخل المجلس. هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبيرة حول المسؤول عن استمراره، وحول مدى احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خصوصًا فيما يتعلق بحالات الغياب المتكرر وغير المبرر للمنتخبين.
هذه الممارسات تثير قلق عدد من الفاعلين والمتابعين للشأن المحلي، الذين يرون أنها تقوض ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وتكرس صورة سلبية عن التدبير العمومي القائم على الريع والامتيازات، بدل المصلحة العامة والواجب التمثيلي. كما يُطرح سؤال ملح: كيف يمكن لمجلس إقليمي أن يشتغل بفعالية، ونائبته الأولى غائبة عن أرض الوطن طوال الولاية؟ ومن يتحمل مسؤولية السكوت عن هذا الوضع غير السوي؟
العامل الجديد وامتحان مصداقية المجلس
في الوقت الذي بدأ فيه العامل الجديد للإقليم في بث رسائل قوية توحي بانطلاقة جديدة، تقوم على الجدية، الالتزام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن استمرار مثل هذه الحالات يُعد نقطة سوداء لا تليق بالسياق الجديد الذي ينتظره سكان الإقليم، والمبني على العمل الفعلي لا على المناصب الصورية.
إنها بلا شك امتحان حقيقي لمصداقية المجلس الإقليمي ولمدى استعداده لتنقية صفوفه من حالات التسيب والغياب غير المبرر، والقطع مع ثقافة التعويضات المجانية على حساب المال العام. فهل من مساءلة قريبة؟ وهل يتدخل العامل الجديد لإعادة ترتيب البيت الداخلي للمجلس؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
