في ردّ فعل غاضب لما يعرف قطاع المحروقات من مشاكل، في ظل صمت الجهات المسؤولة، عبر أرباب محطات الوقود عن استيائهم من تنامي الوسطاء وتزايد المستودعات السرية للوقود ما تسبب في تراجع مبيعاتهم بشكل كبير، وحرمانهم من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل كانت ستساعدهم على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة.
وجاء في بلاغ للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن دور هؤلاء أضحى مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة.
وأكد المصدر ذاته أن “هذه الوضعية المؤسفة ليست وليدة اليوم طبعا، بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b، فالشركات الموزعة تعمد إلى بيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار وبأثمان جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة”.
هذا الأمر، تضيف الجامعة، ينعكس سلبا على أرباب محطات الوقود، ويحرمهم من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى.
وأشارت الجامعة في بلاغها إلى ما سمته ب”الفوضى العارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع، من شركات وأفراد كذلك، إلى شراء هاته المادة الحيوية وبيعها أحيانا خارج النظم والقوانين؛ حتى أصبحنا في الآونة الأخيرة نشاهد محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك”، وزادت: “أضحت كل شركة تتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة، جراء غياب أدنى معايير الأمن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها أثناء الإفراغ والتزود، خصوصا أن العديد منها توجد داخل تجمعات سكنية مكتظة”.
وقالت الجامعة إنها وقفت في وقت سابق على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، ودعت إلى “التدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات، التي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، خصوصا أن هذه الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار، بما يشمل صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود”.
وأوضحت الجامعة أن أرباب المحطات أضحوا اليوم “يواجهون بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات، ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة”.
