في خطوة نالت استحسانًا واسعًا في الأوساط الإدارية والقانونية، أصدر وزير الداخلية توجيهات واضحة عبر استشارات قانونية جديدة تُعفي رجال السلطة، وعلى رأسهم القواد، من المتابعات القضائية أثناء تنفيذ مهامهم المتعلقة بهدم البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد توصل عمال عمالات وأقاليم بعدد من الجهات، أبرزها الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، ببرقيات رسمية من المصالح المركزية للوزارة، تتضمن استشارات صادرة عن قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية، تؤكد صراحة أن القواد المنخرطين في الحملات الأخيرة لتحرير الملك العمومي غير معرضين للمساءلة القضائية في إطار مهامهم الإدارية المشروعة.
ويأتي هذا القرار عقب تزايد الشكايات القضائية ضد رجال السلطة، خصوصًا القواد، بسبب ما اعتُبر تجاوزًا خلال عمليات الهدم والطرد، رغم أن هذه العمليات تندرج ضمن اختصاصاتهم القانونية لحماية النظام العام والملك الجماعي.
الاستشارات أكدت على ضرورة تفعيل دور رؤساء الجماعات باعتبارهم الممثلين القانونيين للمِلْك العمومي، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في بعض الحالات، من أجل استصدار أوامر قضائية بالهدم أو الإفراغ، وهو ما يعزز العمل التشاركي بين الإدارة الترابية والجماعات المحلية في احترام تام للمساطر القانونية.
ويُعد هذا القرار رد اعتبار لرجال السلطة الذين يجدون أنفسهم أحيانًا في مرمى نيران المتابعات رغم قيامهم بمهام ضرورية لحفظ التوازنات العمرانية ومحاربة الفوضى، ويؤشر على تحول نوعي في تمكينهم من وسائل قانونية تضمن أداء مهامهم دون تخوف من التبعات القضائية.
القرار يعكس أيضًا رؤية واضحة من وزارة الداخلية، التي تُدرك أن فرض القانون في وجه البناء العشوائي لا يمكن أن ينجح إذا كان رجل السلطة مهددًا في كل لحظة بالملاحقة القضائية، ما قد يشل قدرته على التدخل ويُغري المتجاوزين بمواصلة خرقهم للقوانين.
وتعليقًا على هذه الخطوة، اعتبر عدد من المراقبين أنها تمثل نقطة تحول في علاقة وزارة الداخلية برجال السلطة الميدانيين، وتؤكد دعمها الواضح لهم في تنفيذ القوانين، شريطة احترام الضوابط والإجراءات الإدارية.
إنها رسالة قوية من وزير الداخلية مفادها: “رجال السلطة ليسوا وحدهم في الميدان، والدولة تحمي من يحمي هيبتها.”
