الرأي الآخر / ب عبد الله
رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والمركزية للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي في الجماعة الترابية لأورير، لا تزال هذه الآفة تتفاقم وتثير قلقاً متزايداً، خاصة على مستوى شاطئ إيموران، الذي يُعتبر من أهم المناطق السياحية الطبيعية في المنطقة. ورغم حملات الهدم الواسعة التي استهدفت عشرات المباني غير القانونية، فإن انتشار هذه الظاهرة مجدداً يطرح تساؤلات جدية حول مدى فعالية تلك الجهود.
في الأيام الأخيرة، فوجئ مرتادو شاطئ إيموران، المعروف بجماله الطبيعي ورماله الذهبية، بانتشار أكشاك عشوائية، تم تشييدها بشكل مفاجئ وتحت جنح الظلام. هذا التطور غير المتوقع أثار استياء المواطنين والزوار على حد سواء، الذين كانوا يأملون في تحرير الشاطئ من هذه الانتهاكات، خاصة بعد الحملات السابقة التي كانت تهدف إلى الحفاظ على الملك العمومي البحري وتنظيمه بما يخدم المصلحة العامة.
إن عملية بناء هذه الأكشاك العشوائية تمت بسرية تامة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية مراقبة السلطات لهذه المنطقة. ورغم محاولات بعض المواطنين للتبليغ عن هذه الانتهاكات، إلا أن الأكشاك العشوائية نجحت في الإفلات لفترة من الوقت، مما يعزز الشكوك حول وجود أطراف متواطئة قد تسهم في حماية المخالفين وتحقيق مكاسب مادية على حساب المصلحة العامة.
ورغم تأكيد مصادر بأن بعض هذه الأكشاك مرخصة من طرف ولاية أكادير، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى دراية السلطات المحلية بالواقع الطبيعي للمنطقة. فالموجات القوية التي تضرب شاطئ إيموران خلال فصل الشتاء تمثل تهديداً حقيقياً لهذه الأكشاك المبنية على الرمال، مما يجعل مشروع البناء نفسه غير منطقي ويثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين البيئية والتنظيمية المتعلقة بالبناء على الشواطئ.
استمرار هذه الظاهرة يهدد المجهودات المبذولة لتطوير المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتحسين صورتها السياحية أمام الزوار المحليين والأجانب. فالبناء العشوائي لا يشوه فقط المنظر الطبيعي الساحر لشاطئ إيموران، بل يعكس أيضاً وجود فجوة كبيرة في الالتزام بالقوانين المتعلقة بالملكية العمومية والبيئة.
في ظل هذه الأوضاع، بات من الضروري أن تتحرك السلطات بشكل حازم وتفتح تحقيقاً شاملاً للكشف عن ملابسات هذه القضية. يجب اتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة المتورطين، سواء كانوا من المواطنين أو المسؤولين، مع تعزيز الرقابة على المناطق الساحلية لضمان عدم استغلالها بشكل غير قانوني، وحماية استمرارية التنمية السياحية التي تعد أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي.
يبقى البناء العشوائي على شاطئ إيموران تحدياً كبيراً أمام جهود السلطات لتطوير المنطقة، وهو ما يستدعي تنسيقاً أفضل بين الجهات المسؤولة والمجتمع المدني لضمان حماية هذا الإرث الطبيعي ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تعرقل المسار التنموي وتعكس خللاً في مراقبة وتطبيق القوانين.
