كشفت الوكالة القضائية للمملكة، الجهة الموكل إليها قانونيا الدفاع عن مصالح الدولة ومؤسساتها العمومية أمام القضاء، عن إفراغ 326 سكنا إداريا ووظيفيا محتلا عبر التراب الوطني، كما تم استصدار ما يفوق عن 271 حكما قضائيا بالإفراغ في مواجهة الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية بدون سند قانوني.
وأوضح التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، برسم سنة 2022 الصادر يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، أن القضاء أصدر أحكاما بما يناهز 4506890,23 درهما (أكثر من 450 مليون سنتيم) كتعويض في إطار الدعاوى التي تم رفعها ضد محتلي المساكن الإدارية والوظيفية أمام مختلف محاكم المملكة.
وأشار التقرير، المتضمن لمجموعة من المعطيات والإحصائيات، إلى أنه جرى مطالبة المحتلين بأداء السومة الكرائية الحقيقة مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن إحصائيات 2022 أظهرت أنها واصلت تحقيق نتائج إيجابية في تدبيرها لملفات منازعات احتلال المساكن الإدارية و الوظيفية، موضحة أنها تمكنت من استرجاع عدد مهم منها، مشيرة إلى الجهود التي بذلت خلال سنة 2022 للدفاع عن مصالح الدولة ومؤسساتها خاصة أمام ارتفاع عدد القضايا التي توصلت بها الوكالة من المحاكم ورئاسة الحكومة وباقي الشركاء من الإدارات العمومية بنسبة 13 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغ عدد القضايا ما مجموعه 21688، أما بالنسبة للإجراءات والمساطر، فقد وصل عددها إلى ،25826 ويكون هذا المؤشر قد سجل انخفاضا بنسبة %10 بالمقارنة مع سنة2021.
وعرفت بعض القضايا ارتفاعا نسبيا، خلال الفترة نفسها، حيث بلغ عدد القضايا الإدارية ما مجموعه12807 قضية برسم سنة 2022 مقابل 10.990 قضية سنة 2021، في حين وصل عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات القضائية 7250 قضية، مقابل 7273 قضية سنة 2021، وبلغ عدد الملفات المتعلقة بالمساطر الحبية 1598 ملفا، مقابل 932 ملفا سنة 2021.
وتتوزع هذه القضايا الجديدة حسب طبيعة المنازعات إلى منازعات إدارية بنسبة 59 في المائة، ومنازعات قضائية بنسبة 34 في المائة فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة 7 في المائة.
وتعتبر الوكالة القضائية للمملكة مديرية مركزية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تناط بها مهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وأحدثت بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 رجب 1346 الموافق 7 يناير 1928، الذي تم تعديله بموجب الظهيرين الشريفين الصادرين على التوالي بتاريخ 21 رمضان 1354 موافق 18 دجنبر 1935 و14محرم 1357 الصادر بتاريخ الموافق 16 مارس 1938 إلى أن أعيد تنظيم وظيفة هذه المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف 15 جمادى الثانية عام 1372 الموافق 2 مارس 1953 المعمول به حاليا.
