تشير مصادر موثوقة إلى وجود “اختلاسات” في تعويضات الإنعاش الوطني المخصصة لضحايا زلزال الحوز في منطقة أمزميز.
ويشتكي مواطنون تم تشغليهم في مرحلة ما بعد الزلزال ضمن البرنامج، من عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم، بينما حصل البعض الآخر على تعويضات غير مستحقة.
وتشير الاتهامات إلى تورط بعض المسؤولين في دائرة أمزميز، المكونة من 9 قيادات وباشوية، في هذه “الاختلاسات”.
ووفقاً للمصادر، فقد حصل المواطنون على تعويضاتهم كاملة في الشهر الأول من تسجيلهم، بعد اتباع الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من هويتهم.
إلا أن الدفعات اللاحقة شهدت “تلاعبات” أدت إلى حرمان بعض المستحقين من تعويضاتهم، بينما حصل آخرون على مبالغ غير مستحقة.
وتشير المعلومات إلى أن هذه “التلاعبات” حدثت على مستوى بعض مقرات القيادات التابعة لباشوية أمزميز في إقليم الحوز.
وتمّ وقف صرف التعويضات بشكل مفاجئ بعد الشهر الثاني، مما أثار قلق واستياء الضحايا الذين يطالبون الآن بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه “الاختلاسات” ومحاسبة المتورطين.
وتدعو هذه الواقعة إلى ضرورة الحرص على الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات على ضحايا الكوارث الطبيعية، وضمان وصولها إلى مستحقيها دون أي تلاعب أو استغلال.
كما تُؤكّد على أهمية محاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات أو تجاوزات، وتعزيز الثقة في عمل المؤسسات المسؤولة عن توزيع المساعدات.
هذا الموضوع يثير قلقاً كبيراً لدى الرأي العام المغربي، ويطالب الجميع بفتح تحقيق عاجل لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
