انتهى التحقيق التفصيلي مع المحامين الأربعة المتابعين، في ملف “السمسرة” والوساطة بالمحاكم، بإلغاء المتابعة بجناية الإرشاء وجنحة النصب، بعد أن قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، متابعة ثلاثة منهم بجنحتي الإرشاء والمشاركة في جلب الزبناء، بصفتهم محامين طبقا لمقتضيات الفصول 129 و251 و248 من القانون الجنائي، والمادة 100 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأفادت الصباح التي نشرت تفاصيل المتابعة، أن قاضي التحقيق وجه أيضا جنحة المشاركة في الإرشاء إلى المحامية المتابعة في الملف نفسه في حالة اعتقال، وقرر عدم متابعتها من أجل جنحة النصب، وإحالتهم جميعا على غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها وإرجاء البت المتعلق بهم إلى حين البت في الموضوع.
وجاء قرار قاضي التحقيق في حق المحامين الأربعة، أحدهم عضو مجلس الهيأة الحالي وآخر عضو سابق ومحامية، بالإضافة إلى محام رابع، بعد أشهر من التحقيق معهم، على خلفية ورود أسمائهم في ملف الوساطة و”السمسرة” الذي يحاكم فيه 42 متهما أمام غرفة الجنايات، في حين لم ينته بعد التحقيق مع القضاة المتابعين على خلفية الملف نفسه.
وخلال مرحلة التحقيق التفصيلي نفى كل واحد من المتهمين التهم الموجهة إليهم، حتى في مرحلة المواجهة مع “السماسرة” أو مع المتهم الرئيسي في الملف المنتدب القضائي، الذي المنتدب أنه كان يقوم بعمله في إطار المسموح به في القانون، وحاول تقديم المساعدة لبعض المواطنين دون دوافع مالية أو تسلم رشاو مقابل ذلك، وهو ما صرح به بعض المتهمين في الملف في إطار المواجهة، إذ أن أربعة منهم، أكدوا بأن “العلبة السوداء” للملف ساعدهم في الحصول على محام للنيابة عن ذويهم في ملفات معروضة على القضاء.
وحبلت محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استند عليها في تحريك المتابعة في ملف مازال يحمل في طياته العديد من المفاجآت، بمكالمات هاتفية أجراها أشخاص ممن تورطوا في الجرائم سالفة الذكر، كان بعضها صريحا لا يحتاج إلى توضيح، بينما جاءت أخرى مبهمة تحتمل أكثر من تفسير.
وسجلت الأبحاث التي أجريت مع المتهمين، وجود ما يقارب 50 ملفا تمت فيها وساطة المنتدب القضائي المعتقل بسجن عكاشة وحصل من خلالها على مبالغ مالية مهمة.
كما كشفت الأبحاث عن تشعبات في عمليات الوساطة و”السمسرة” بين وسطاء ومحامين ذكروا على لسان المتهمين خلال الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وشملت ملفات زجرية ومدنية وتجارية واجتماعية، ووجود تفاوت في مبالغ الرشاوي التي وصلت في بعض الملفات إلى أزيد من 40 ألف درهم.
ووجهت إلى المتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء، والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاو بمبالغ مالية كبيرة والنصب.
