مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول الصحراء المغربية

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا تشاوريا مغلقا حول مستجدات الوضع المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء.

ومن المنتظر ان يستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال هذه الجلسة المغلقة، لإحاطة يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا.

ومن المزمع أن يناقش أعضاء هذه الهيئة التقرير السنوي الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء المغربية، والذي أوصى فيه بتمديد ولاية المينورسو لسنة أخرى حتى 31 أكتوبر 2023.

هذا وقد شدد غوتيريش، في تقريره الأخير، على أسس العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأوضح الأمين العام الأممي، أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، مضيفًا أن الأمم المتحدة لا تزال مستعدة لجمع “كل الأطراف المعنية”، بهدف التوصل إلى “حل سياسي” وفق قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018.

وحث غوتيريس “جميع الأطراف المعنية” على اغتنام الفرصة التي تتيحها جهود مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، مشيرًا إلى أن “الإرادة السياسية القوية مطلوبة لإيجاد حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف، وفقًا للقرارات 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021)”.

كما حث الأمين العام جميع الأطراف المعنية على الانخراط في العملية السياسية، وذلك في إطار مسلسل الموائد المستديرة التي أنشأتها قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، “بعقل متفتح والتخلي عن الشروط المسبقة للعملية السياسية”، داعياً إلى “مراعاة السوابق التي وضعها المبعوثون الشخصيون السابقون بموجب قرارات مجلس الأمن الحالية “.