أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الاثنين، أحكامها في حق شقيقين توبعا على خلفية جريمة قتل بشعة شهدها حي الحسني بن دباب خلال الأشهر الماضية، بعدما انتهت جلسة خمرية إلى خلاف تطور إلى اعتداء بالسلاح الأبيض أودى بحياة شخص.
وقررت الهيئة القضائية، مؤاخذة المتهم من أجل جناية الإيذاء العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والحكم عليه بـ15 سنة سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الثاني، من أجل جناية المشاركة في الإيذاء العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعد إعادة تكييف التهمة، إلى جانب جنحة الضرب والجرح بالسلاح، ومعاقبته بـ10 سنوات سجنا نافذا. كما تقرر تحميل المحكوم عليهما الصائر بالتضامن، مع الإجبار في الأدنى.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بعدم قبول طلبات شكلا، فيما قبلت باقي الطلبات، وحكمت موضوعا على المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 60 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني مع تحميلهما الصائر بحسب النسبة والإجبار في الأدنى.
وعقب النطق بالحكم، أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين بحقهما في الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ صدور القرار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة هزت حي الحسني بن دباب، حين نشب خلاف خلال جلسة خمرية جمعت الشقيقين بالضحية، قبل أن يتعرض الأخير لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على مستوى القلب، ما أدى إلى وفاته. وقد انتهت المحاكمة الابتدائية بإدانة المتهمين بعقوبات سجنية بلغ مجموعها 25 سنة.
