أوقفت السلطات الأمنية بمدينة طنجة زعيم شبكة إجرامية كبرى متخصصة في تهريب الحشيش إلى إسبانيا، وذلك في إطار عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال 86 شخصا في سبعة أقاليم إسبانية، وحجز نحو 10.8 أطنان من الحشيش.
وأوضحت الشرطة الإسبانية أن زعيم الشبكة أُوقف، بعدما ظل في حالة فرار منذ مارس الماضي، إثر مغادرته منزله داخل مجمع سكني فاخر بالعاصمة مدريد. ويوجد المشتبه فيه حاليا رهن الاعتقال بالمغرب، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه إلى السلطات الإسبانية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها الشرطة، كانت الشبكة تتخذ من إسبانيا قاعدة لأنشطتها الإجرامية، وتعتمد على إدخال شحنات كبيرة من الحشيش انطلاقا من المغرب عبر السواحل الإسبانية، قبل نقلها إلى مدريد لتخزينها وإعادة توزيعها داخل إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية.
وكان زعيم التنظيم يتولى الإشراف على المفاوضات مع الموردين، وتنسيق عمليات النقل والتخزين والحراسة، فضلا عن اقتناء المركبات والعقارات المستخدمة في أنشطة الشبكة.
وامتدت العملية الأمنية إلى سبعة أقاليم إسبانية، حيث جرى توقيف 65 شخصا في مدريد، و10 في غوادالاخارا، وخمسة في فالنسيا، وثلاثة في مالقة، فيما أُوقف شخص واحد في كل من بورغوس وألميريا وجيرونا.
ويشتبه في تورط الموقوفين في جرائم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال. كما أمر القضاء الإسباني بإيداع 18 منهم السجن، في انتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.
وأسفرت عمليات التفتيش، التي شملت 33 موقعا، عن تفكيك سبعة أماكن كانت تستخدم لتخزين المخدرات، وحجز 21.8 كيلوغراما من الماريجوانا، إلى جانب شحنة الحشيش الرئيسية.
كما ضبطت السلطات أسلحة نارية وأخرى محظورة، و25 مركبة، و15 ساعة فاخرة، ومبلغا ماليا يقارب 466 ألف يورو، في إطار التحقيقات الرامية إلى تحديد حجم الأنشطة الإجرامية ومصادر الأموال المتحصلة منها.
وكان التحقيق قد انطلق مطلع سنة 2025، بعدما رصد المحققون استخدام قيادات الشبكة منصات مراسلة مشفرة لتنسيق عمليات التهريب والتخزين. وكشفت التحريات، وفق المصدر ذاته، عن أساليب متعددة لغسل الأموال، شملت الحصول على قروض احتيالية باستخدام أسماء أشخاص كواجهات، وتسجيل رواتب وهمية وإصدار فواتير مزورة عبر شركات صورية، فضلا عن الاستثمار في السيارات الفاخرة والعقارات.
ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد جميع المتورطين المحتملين وتعقب الأصول المرتبطة بالشبكة، مع عدم استبعاد تنفيذ توقيفات إضافية وعمليات حجز جديدة.
