نفذت السلطات العمومية بعدد من المدن الكبرى بالمغرب قرار منع التجمهر بدون ترخيص، وذلك بعد دعوات أطلقتها بعض الكتائب والتنظيمات الموالية للنظام الإيراني للخروج في وقفات ومسيرات، دعماً لنظام يُعرف بعدائه تجاه المغرب وسيادته.
ووفق مصادر رسمية، فقد منعت السلطات كذلك محسوبين على تنظيمات راديكالية وإسلاموية، كانت تحاول حشد أنصارها للتظاهر تضامناً مع ما يُعرف بسياسات القمع والتقتيل داخل إيران، في خطوة اعتُبرت استباقية لضمان الأمن العام وحماية السلم الاجتماعي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها بالمغرب، والتي تفرض الحصول على تراخيص مسبقة لتنظيم أي تجمعات أو مسيرات، بما يضمن مراقبة الأنشطة العمومية ومنع أي محاولات لاستغلالها في أجندات خارجية أو تهديد الأمن الوطني.
وأكدت السلطات على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتظاهر، مشددة على أن كل خروج عن القانون سيواجه بالمقتضيات القانونية المعمول بها، حفاظاً على استقرار المدن وسلامة المواطنين.
