عاد خالد الشناق، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال بدائرة إنزكان أيت ملول، ليستحضر تدوينة كان قد نشرها في 29 شتنبر 2025، عبّر فيها عن رفض الحزب لما وصفه بـ”التغول النيوليبرالي واقتصاد الريع وتضارب المصالح”، معتبراً أن التطورات السياسية الراهنة تعزز وجاهة التحذيرات التي سبق أن أطلقها بشأن هذه الملفات.
وفي تدوينة له اليوم الجمعة 23 اكتوبر2026، أوضح خالد الشناق أن ما ورد على لسان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أمام البرلمان يؤكد أن موقفه السابق لم يكن مجرد انتقاد سياسي عابر، بل قراءة واقعية لاختلالات عميقة أثرت سلباً على عيش المغاربة خلال السنوات الماضية. وأكد البرلماني الاستقلالي أن مواجهة اقتصاد الريع، وتضارب المصالح، والامتيازات غير المشروعة، والإثراء غير المشروع، تظل في صلب الأولويات السياسية والتزامات حزبه الانتخابية أمام المواطنين.
وفي موقف سياسي لافت، أعلن خالد الشناق دعمه الصريح للحكومة الحالية برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، في كل خطوة جادة تروم تفكيك منظومة الريع، وتخليق الحياة العامة، وإرساء العدالة الاقتصادية والاجتماعية. غير أن هذا الدعم اقترن بمطالبة حازمة بفتح ملفات المرحلة الحكومية السابقة، وترتيب المسؤوليات السياسية والقانونية بشأن الاختلالات التي طبعت فترة تدبير حكومة عزيز أخنوش.
وشدد خالد الشناق على أن المحاسبة المطالب بها لا تمثل تصفية حسابات سياسية، بل هي تفعيل لمبدأ دستوري راسخ يربط المسؤولية بالمحاسبة، داعياً إلى تطبيقه بكل شجاعة ودون أي انتقائية أو حصانة سياسية لأي طرف.
