وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بخصوص غياب الحماية القانونية لمهنة أخصائيي التغذية والحمية، وضرورة تعزيز مكانتها التنظيمية.
وشدد أومريبط على ضرورة إعادة النظر في وضعية هذه المهنة، بما يضمن تأطيراً قانونياً يحمي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويصون في الآن ذاته حقوق المهنيين الحاصلين على شهادات أكاديمية معترف بها والمخول لهم قانوناً مزاولة هذا التخصص.
واعتبر النائب البرلماني أن مهنة “أخصائي التغذية والحمية” تكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة الصحية؛ نظراً لدورها المحوري في الوقاية من الأمراض المزمنة، ومواكبة المرضى الذين تستلزم حالتهم أنظمة غذائية دقيقة، مثل:
داء السكري.
أمراض القلب والشرايين.
اضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض الكلى.
السمنة، وغيرها من الحالات التي تتطلب تكويناً علمياً متخصصاً.
كما ندد ممثل حزب “الكتاب” بما وصفه بـ “انتشار الممارسات غير القانونية”، حيث أصبح المجال مفتوحاً أمام أشخاص غير مؤهلين أكاديمياً يقدمون أنفسهم كمختصين، مما يشكل خطراً داهماً على صحة المواطنين ويسيء إلى سمعة الممارسين المؤهلين.
وأكد أومريبط أن إعداد الأنظمة الغذائية العلاجية ليس نشاطاً عشوائياً أو تجارياً، بل هو عمل صحي دقيق يقتضي الالتزام بمعايير علمية صارمة، ولا يمكن ممارسته دون مراقبة وتأطير قانوني واضح حمايةً للصحة العامة.
وفي هذا السياق، تساءل فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم المهنة، وعن مدى الاستعداد لسن إطار قانوني يحدد شروط الولوج إليها وضوابط ممارستها، مع تفعيل آليات المراقبة والزجر في حق المخالفين.
