ثمّنت الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران عالياً القرار الحكومي الأخير المتعلق برفع الرسوم الجمركية على واردات الزعفران الأجنبي، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول حاسمة لقطاع “الذهب الأحمر” الوطني.
وقد تم المصادقة على هذا الرفع، الذي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية من 40% إلى 60%، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026. وتعتبر الفيدرالية هذا الإجراء بمثابة درع حماية للمنتوج المحلي، ورافعة استراتيجية لدعم السيادة الغذائية الوطنية وتحسين دخل الفلاحين.
تعزيز التنافسية ومحاربة الغش
أوضحت الفيدرالية في بلاغ لها أن الزيادة في الرسوم الجمركية ستعود بالنفع المباشر على تنافسية الزعفران المغربي، الذي يشتهر بجودته العالية عالمياً. ويُتوقع أن يساهم القرار في:
حماية المنتوج الوطني: الحد من تدفق الزعفران المستورد منخفض التكلفة، والذي يؤثر سلباً على أسعار المنتج المحلي.
مكافحة الممارسات غير المشروعة: تقليص ظاهرة إعادة تسويق الزعفران المستورد وبيعه في الأسواق الداخلية والخارجية على أنه زعفران مغربي خالص، ما يعد نوعاً من الغش التجاري يضر بصورة المنتج الأصيل.
تشجيع الاستثمار: خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمهنيين الراغبين في توسيع زراعة الزعفران وتطوير سلاسل قيمته.
إشادة بتفاعل المتدخلين
أشادت الفيدرالية بتفاعل مختلف المتدخلين الحكوميين والمؤسساتيين والبرلمانيين، الذين أدركوا الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع. وأكدت أن هذا التفاعل هو دليل على الوعي المشترك بأهمية دعم المنتجات المجالية التي تشكل جزءاً من التراث الاقتصادي للبلاد.
وخلصت الفيدرالية إلى أن هذا الإجراء الجمركي الجديد سيؤدي إلى نتائج إيجابية متعددة الأوجه، تشمل:
دعم المنتجين: ضمان أسعار عادلة للمزارعين وتحسين ظروفهم المعيشية.
حماية المستهلك: محاربة الغش والتدليس في جودة الزعفران المباع.
تعزيز الصورة التجارية: دعم مكانة الزعفران المغربي وطنياً ودولياً كمنتج ذي جودة موثوقة.
وبهذا القرار، تكون الحكومة قد قطعت شوطاً مهماً في تفعيل مبدأ الأفضلية للمنتوج الوطني، مؤكدة التزامها بحماية سلاسل الإنتاج الزراعي الاستراتيجي في إطار مشروع قانون المالية المرتقب لسنة 2026.
