بعد حملة تفتيش واسعة النطاق، اتخذ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سلسلة من الإجراءات القسرية ضد منتجي زيت الزيتون المخالفين للوائح. ومن بين العقوبات المطبقة لضمان جودة المنتج وسلامته، سحب التصاريح وتعليق العمل بها وإتلاف المخزونات غير الملتزمة.
و ألغى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) سبع رخص تشغيل مُنحت لوحدات إنتاج زيت الزيتون. ويأتي هذا القرار الصارم للغاية بعد حملة تفتيش ميدانية شملت 439 عملية تفتيش.
وأفادت صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، أن هذه التفتيشات الدقيقة كشفت عن العديد من أوجه القصور”. وبينما لم تسفر بعض المخالفات إلا عن إنذارات، عوقبت أخطر المخالفات، وخاصة تلك التي تهدد سلامة المستهلك، بعقوبات صارمة بسحب التراخيص بشكل كامل.
بالإضافة إلى هذه الإلغاءات، فُرضت مجموعة من العقوبات على المنتجين المخالفين. وأُحيلت 73 حالة إلى الجهات المختصة، وعُلقت 11 رخصة حتى تلتزم الوحدات التزاما كاملا بمعايير النظافة المعمول بها. علاوة على ذلك، اتُخذ إجراء صارم بإتلاف 41 طنا من زيت الزيتون المخالف.
لتنفيذ مهامه التفتيشية، يعتمد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على هيكل فني متخصص وطاقم كفء، يضم 310 أطباء بيطريين وعددا مماثلا من الفنيين المتخصصين في سلامة الأغذية.
و أشارت الصباح إلى أن “هذه الأعداد لا تزال غير كافية لتغطية جميع المنشآت المعتمدة، مما يستلزم اتباع نهج مدروس في اختيار المواقع المراد تفتيشها”.
ولسد هذا النقص في الموارد البشرية، يعتمد المكتب على آلية تفويض للقطاع الخاص، كما هو الحال بالفعل في مجال مراقبة الصحة الحيوانية. ويُعد هذا التعاون مع الأطباء البيطريين من القطاع الخاص، الذين يتم اختيارهم من خلال دعوات لإبداء الاهتمام، ركيزة أساسية لضمان فعالية نظام المراقبة الصحية.
