وضع وزير الميزانية، السيد فوزي لقجع، “النقط على الحروف” خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، موجهاً انتقاداً لاذعاً لوتيرة إنجاز المشاريع العمومية الكبرى في المملكة. لقجع، المعروف بصرامته في تدبير الشأن المالي، أكد في تصريح صريح وحازم أن استمرار بعض المشاريع في التشييد لمدد طويلة أصبح أمراً غير مقبول بتاتاً.
وفي سياق مداخلته أمام البرلمانيين، أعلن الوزير بكل وضوح: “من الغير المقبول بناء مستشفى أو طريق في مدة عشر سنوات”، مُشيراً إلى أن هذه المدد الطويلة لا تتماشى مع الدينامية الجديدة التي يشهدها المغرب تحت القيادة الملكية.
ويأتي هذا التصريح ليعكس حالة من الإحباط الرسمي إزاء “التعثرات الزمنية” التي تطال العديد من الأوراش الحيوية، ما يؤثر سلباً على الأجندة التنموية للبلاد وحاجيات المواطنين الملحة للخدمات العمومية الأساسية.
ولم يكتف لقجع بالانتقاد، بل ربط بشكل مباشر بين تسريع الإنجاز وبين استحضار “الحس الوطني” ومواكبة تطلعات جلالة الملك. وأضاف الوزير أن مواكبة هذه التطلعات الملكية الطموحة تقتضي من كافة المتدخلين “إستحضار الحس الوطني، والعمل على تسريع كافة المشاريع والأوراش الكبرى التي يشهدها وطننا”.
ويُفهم من كلام لقجع أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، ترفض استمرار “الترهل” الإداري والمالي الذي يؤدي إلى هدر الوقت وتضاعف التكاليف بسبب طول مدة الإنجاز. إن الحاجة إلى مستشفيات وطرق جديدة ومجهزة لم تعد تتحمل عشر سنوات من الانتظار، لا سيما في ظل الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يقودها المغرب في قطاعات الصحة والبنية التحتية.
ويُعتبر تصريح لقجع بمثابة “جرس إنذار” موجه إلى المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية المكلفة بتنفيذ المشاريع، للتحلي بالفعالية والنجاعة في تدبير الأوراش، وربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص الآجال الزمنية. وتُشير رسالة الوزير القوية إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لضمان انتهاء المشاريع في المدد المعقولة، لكي يتمكن المواطن من الاستفادة من ثمار التنمية بأسرع وقت ممكن.
