شغلَ مرفق “القاعة المغطاة” بمدينة بيوكرى الرأي العام المحلي، مُتصدراً واجهة الجدل ليس بفضل إنجازات رياضية، بل بفعل شبهات اختلالات مالية وإدارية خطيرة كشف عنها الرئيس الأسبق لجماعة بيوكرى و العضو الحالي بالمجلس “مصطفى جلوني” عبر تدوينة نارية على منصات التواصل الاجتماعي. وتحت عنوان “القاعة المغطاة ببيوگرى… الرياضة في الواجهة والفساد في الكواليس”، رسم جلوني صورة قاتمة لواقع المرفق العمومي الذي يبدو وكأنه تحول إلى “مشروع خاص” برخصة “الصمت الجماعي”.
وقد انطلقت شرارة هذا الجدل بإعلان صادفَه الرئيس الأسبق على “العالم الأزرق” (فيسبوك)، يدعو النساء والفتيات للانضمام إلى قاعة رياضية تابعة للمرفق العمومي، مُشهِراً الأثمنة والاشتراكات “بكل جرأة وكأننا أمام نادٍ خاص لا مرفق عمومي خاضع للقانون”.
لكن ما جعل الأمر “مُضحكاً مُبكياً” هو تزامن هذا الإشهار مع مناقشة موضوع القاعة داخل دورة الميزانية للجماعة، حيث “تم الوقوف بالدليل والحجة على الاختلالات المالية الصارخة”. الصدمة كانت في الأرقام؛ إذ تبين أن مداخيل القاعة التي تُضخ في صندوق الجماعة “لا تتجاوز ستون (60) درهماً في اليوم”، في مقابل مرفق يشتغل بشكل دائم ويستقبل يومياً “عشرات المباريات” وأكثر من 150 مستفيدة من النساء في قاعة الرياضة المخصصة لهنّ.
هذه الفجوة الهائلة بين المداخيل المُصرَّح بها والنشاط الدائم والمكثف للقاعة، وصفها صاحب التدوينة بـ”صورة عارية للواقع، جرحٌ في خاصِرة الجماعة ومفتوح على الفساد المالي والإداري ولم يلتئم بعد”.
التدوينة لم تتوقف عند حدود التنديد، بل انتقلت إلى مربع التهديد بالمساءلة القانونية والقضائية. ففي ظل تهرب الجماعة -حسب التدوينة- من “توضيح الأرقام ومصادر المداخيل”، يرى الكاتب أن ما يجري في القاعة المغطاة “لم يعد شأناً إدارياً داخلياً بل شبهة اختلاس واستغلال مرفق عمومي خارج القانون”.
وبناءً على ذلك، دعا جلوني إلى “وضع شكاية أمام القضاء بناءً على المادتين 241 و242 من القانون الجنائي وتحريك المسطرة أمام جميع المؤسسات الرقابية المختصة”، مؤكداً أن ذلك “سيكون في قادم الايام”. وقد استند في قراره إلى حوار جمعه برئيس الجماعة خلال أشغال الدورة الأخيرة، حيث “نبهه باللجوء إلى القضاء”، ليرد عليه بعبارة قاطعة: “موعدنا إن شاء الله سيكون أمام القضاء نُصرة للقانون والحد من الفساد”.
