في حكم قضائي وُصف بـ**«الرادع»**، انتصرت المحكمة الابتدائية بأكادير للمصلحة العامة، بعدما أصدرت قرارها في حق الشاب المتورط في الاعتداء على أسطول الحافلات الجديد بالمدينة، واضعةً بذلك حدًّا لواقعة «حي بواركان» التي هزّت الرأي العام المحلي وأثارت موجة واسعة من الاستياء في صفوف الساكنة.
ولم تُبدِ الهيئة القضائية أي تساهل مع خطورة الأفعال المرتكبة، إذ قضت في حق المتهم بـسنتين حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم وتحميله الصائر، بعد مؤاخذته من أجل تهم ثقيلة تتعلق بـتخريب وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة سلاح في ظروف تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات، إضافة إلى تعاطي المواد المخدرة.
وتعود فصول هذه النازلة إلى مساء الخميس 18 دجنبر الجاري، حين استغل المعتدي توقف حافلة للنقل الحضري بالقرب من مؤسسة تعليمية بحي بواركان، ليقدم على رشقها بالحجارة بشكل هستيري. الاعتداء خلّف أضرارًا جسيمة بهيكل الحافلة وتهشيما لزجاجها، وتسبب في حالة من الذعر والهلع وسط الركاب، الذين تحولت رحلتهم اليومية إلى لحظات رعب حقيقية، في مشهد اعتداء غير مبرر على مرفق عمومي وُضع لخدمة المواطنين.
وفور وقوع الحادث، فعّلت ولاية أمن أكادير بروتوكولًا أمنيًا دقيقًا، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت قياسي. وقد خضع المعني بالأمر لأبحاث معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تُسدل المحكمة الستار على القضية بهذا الحكم الصارم، الذي يعكس تضافر الجهود الأمنية والقضائية في حماية النظام العام.
رسالة واضحة إلى العابثين بالمكتسبات
ويحمل هذا الحكم القضائي رسالة حازمة وواضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بالمكتسبات العمومية أو تخريب المنشآت التي كلفت الدولة ميزانيات ضخمة لتحديث وجه المدينة. فالعقوبة السالبة للحرية تؤكد أن تخريب ممتلكات الدولة ليس «طيش شباب» أو سلوكًا عابرًا، بل جريمة مكتملة الأركان تستوجب جزاءات زجرية صارمة، حماية لحق المواطن في الاستفادة من خدمات عمومية آمنة ومتطورة.
وفور صدور الحكم، ساد ارتياح ملحوظ في أوساط الهيئات المدنية والجمعوية بأكادير. وصرح فاعلون جمعويون بأن القرار يشكل انتصارًا للوعي المواطني، مؤكدين أن أسطول الحافلات الجديد ملك جماعي لكل ساكنة المدينة، وأي مساس به هو اعتداء مباشر على جودة حياة المواطن الأكاديري.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أطلق نشطاء محليون وسومًا تدعو إلى «الرقي في التعامل مع المكتسبات العمومية»، مشيدين بسرعة تدخل المصالح الأمنية وحزم القضاء، ومطالبين في الآن ذاته بتعميم كاميرات المراقبة بمحيط المحطات وبالقرب من المؤسسات التعليمية، تعزيزًا للشعور بالأمن وحماية هذا الأسطول من أي سلوكيات معزولة مستقبلاً.
A.Bout
