أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي طلب من الأمانة العامة للحكومة منح مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية أولوية قصوى من أجل مناقشته في البرلمان وإخراجه إلى حيز التنفيذ، بعد مسار إعداد دام قرابة ثلاث سنوات بشراكة مع البنك الدولي.
ويعتبر هذا المشروع، وفق خبراء في المجال، خطوة حاسمة لتنظيم السوق الرقمية وتحفيز الاستثمار في قطاع واعد، مع ضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق المستخدمين. ويؤكد هؤلاء أن النص الجديد يشكل إطاراً متوازناً يجمع بين تشجيع الابتكار المالي وفرض رقابة صارمة على المعاملات لضمان الشفافية والحد من المخاطر الاقتصادية والمالية.
وأوضح الجواهري أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو الانتقال من وضعية الحظر إلى الاعتراف القانوني بالعملات الرقمية، مع إخضاعها لرقابة صارمة. ويتأسس المشروع على سبعة محاور رئيسية، تشمل الاعتراف القانوني بالعملات المشفرة، وتعيين بنك المغرب والهيئات المالية المختصة كجهة منظمة ومشرفة، إضافة إلى فرض تراخيص إلزامية على منصات التداول. كما يولي المشروع أهمية خاصة لحماية المستهلك عبر قواعد واضحة للشفافية وآليات التعويض، فضلاً عن إدماج معايير صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويركز المشروع كذلك على التكامل مع النظام المصرفي القائم لضمان استقرار مالي مستدام، مع إدراج إمكانية تطوير عملة رقمية رسمية يصدرها بنك المغرب لتعزيز الإطار القانوني الجديد.
غير أن القانون المرتقب يواجه تحديات متعددة، منها الكلفة التقنية والرقابية العالية لإنشاء منظومة فعّالة للتتبع الرقمي والتنسيق مع التشريعات الدولية، إلى جانب التوفيق بين تشجيع الابتكار المالي وحماية النظام الاقتصادي من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية. كما قد يواجه مقاومة من أطراف تفضل التعامل بالنقد أو تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل.
ويرى مراقبون أن تسريع إخراج هذا القانون سيمكن المغرب من مواكبة التحولات العالمية في مجال العملات الرقمية، مع تحقيق مكاسب اقتصادية واضحة، من بينها تقنين خروج العملة الصعبة إلى الخارج، إدماج الاستثمارات الرقمية في الدورة الاقتصادية الوطنية، وفرض رسوم شبيهة بتلك المعمول بها في البورصة بما يعزز الموارد الضريبية.
كما سيفتح القانون آفاقاً جديدة أمام المقاولات المغربية للاستفادة من تمويلات بالعملات الرقمية، على غرار بعض الشركات متعددة الجنسيات التي بدأت تعتمد هذه الأصول ضمن رأسمالها. ويرجّح أن يساهم هذا الإطار التشريعي في تشجيع المستثمرين المحليين، الذين كانوا مترددين بسبب المخاوف القانونية، على الانخراط في السوق الرقمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية المغرب في محيطه الإقليمي.
