دق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ناقوس الخطر بشأن تراجع مخزون المياه في السدود المغربية، كاشفاً أن نسبة الملء انخفضت حالياً إلى 32%، بعد أن كانت تناهز 40% في شهر ماي الماضي. وأرجع الوزير هذا التراجع الحاد، الذي يمثل فقداناً بنسبة 8% من المخزون الإجمالي، إلى عاملين رئيسيين هما الاستهلاك المرتفع للمياه المخصصة للقطاع الفلاحي ومياه الشرب، إضافة إلى التبخر الهائل للمخزون المائي بسبب موجات الحرارة غير المسبوقة، والذي قدره بنحو 650 مليون متر مكعب.
ورغم التحسن النسبي الذي شهده الموسم الفلاحي الأخير، حيث سجلت البلاد 142 ملم من التساقطات وموارد مائية بلغت 4.8 مليارات متر مكعب، بزيادة بلغت 50% مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن بركة أكد أن هذه الكميات تظل دون المعدل الوطني بنسبة 22%، مع عجز إجمالي يقدر بـ 58%.
استراتيجية تسريع المشاريع المائية الكبرى
في سياق مواجهة هذا الوضع المائي الحرج، أبرز الوزير بركة أن الحكومة تعمل على تسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة لتعزيز الأمن المائي في المملكة. وتتمثل هذه المشاريع في:
السدود الكبرى والمتوسطة: دخلت 6 سدود جديدة حيز الاستغلال منذ عام 2021، فيما تتواصل أشغال بناء 14 سداً كبيراً حالياً، مع برمجة 11 سداً إضافياً بين عامي 2025 و2027. كما يتم العمل على بناء 4 سدود متوسطة، أبرزها سد مساليت بطاطا وسيدي يعقوب بتيزنيت، فضلاً عن إنجاز 155 سداً تلياً صغيراً، منها 50 في طور البناء حالياً.
تعبئة المياه الجوفية: تم حفر 4221 ثقباً استكشافياً لتعبئة وتأمين المياه الجوفية، مما مكن من تزويد حوالي 5.8 ملايين نسمة في القرى بالماء الصالح للشرب.
الربط المائي بين الأحواض: أكد الوزير نجاح مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، والذي مكن من تحويل 871 مليون متر مكعب من المياه، ساهمت بشكل كبير في تزويد المدن الكبرى والقرى المجاورة.
تحلية مياه البحر: رهان المغرب المستقبلي
وفيما يخص الحلول المستدامة، وضع المغرب رهان تحلية مياه البحر في صلب استراتيجيته المستقبلية. وتوقع بركة أن توفر هذه التقنية أكثر من 60% من حاجيات المواطنين من الماء الشروب بحلول عام 2030. ويدعم هذا التوجه تشغيل 110 محطات متنقلة، وتزويد القرى بـ 1200 شاحنة صهريجية و10 آلاف صهريج، يستفيد منها سنوياً حوالي 2.7 مليون شخص.
وختم الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذه المشاريع، لاسيما تلك الموجهة لجهة سوس ماسة، ستُشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي للمملكة، وضمان استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب، وفي الوقت ذاته دعم الأنشطة الفلاحية الحيوية.
