سيكون على المغرب تعبئة نحو 38 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة من أجل تحديث بنياته التحتية غير الطاقية، مثل الطرق والموانئ والشبكات الرقمية. هذا ما كشفته دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة Allianz Trade، التي شددت على ضرورة مواكبة المملكة لنموها الحضري المتسارع وتعزيز مكانتها كمنصة لوجستية إقليمية.
وبحسب التحليل، فإن ما يقارب نصف هذا المبلغ سيُخصص لتوسيع وتحديث الشبكة الطرقية، باعتبارها شرياناً حيوياً للتبادلات التجارية. فيما يأتي القطاع المينائي في المرتبة الثانية، إذ يتطلب أكثر من 8 مليارات دولار، يليه قطاع الاتصالات والرقمنة الذي سيستحوذ على أكثر من 6 مليارات دولار لتمكين المغرب من التموقع في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.
وتندرج هذه الحاجة الاستثمارية ضمن سياق عالمي، حيث ستستحوذ الدول الناشئة على ما يقارب ثلثي الـ11.500 مليار دولار اللازمة لتمويل البنيات التحتية في أفق 2035. وفي موازاة ذلك، يطمح المغرب إلى لعب دور محوري في مسار الانتقال الطاقي، من خلال مشاريعه في الطاقات المتجددة، وهو قطاع يتطلب بدوره استثمارات ضخمة على المستوى الدولي.
غير أن الدراسة لفتت إلى أن تحدي التمويل يبقى أساسياً، مشيرة إلى تنامي دور الصناديق الخاصة الموجهة للاستثمار في البنيات التحتية، والتي تركز بشكل متزايد على قطاع الرقمنة والشبكات الكهربائية. لكنها شددت في المقابل على أن ضخ الرساميل وحده غير كافٍ، حيث تعيق البيروقراطية وتعقيد المساطر الإدارية تسريع إنجاز المشاريع.
وللتغلب على هذه العراقيل، أوصى التقرير بتحديث المساطر عبر الرقمنة، وتعزيز الكفاءات والخبرات المحلية، إلى جانب اللجوء بشكل أكبر إلى التمويل المختلط بين القطاعين العام والخاص لضمان تعبئة الاستثمارات وتسريع وتيرة الإنجاز.
