أفشل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت محاولات تفويت أراضٍ مجهولة الهوية بالجماعة الحضرية لإقليم أسا، بعد أن توصلت ذات الجماعة بوثيقة عرفية تتضمن إشهادًا على قسمة رضائية بين طرفين.
ووجّه الوزير لفتيت تعليماته بعدم المصادقة على أي عملية قد تمس الأمن العقاري، في خطوة صارمة تهدف إلى حماية حقوق الملكية ومنع أي تجاوزات قانونية.
ويعكس قرار الوزير حرص الإدارة الترابية على ضبط القطاع العقاري وحماية الملك العمومي من أي تجاوزات، بعد تسجيل اختلالات متكررة في صفقات الأراضي على مستوى عدد من الجماعات الترابية.
وتشير مصادر متطابقة، إلى أن عشرات الهكتارات والبقع الأرضية تم تفويتها في عدد من الأقاليم بطرق ملتوية، واستغل البعض هذه العمليات لتحقيق أرباح طائلة من عائدات الأراضي.
وتعتبر هذه الأراضي المجهولة الملكية مادة دسمة لسماسرة العقار و بعض رؤساء الجماعات، ما يستدعي تكثيف المراقبة وتنظيم تدبير العقار الجماعي لضمان الشفافية وحماية الممتلكات العمومية والخاصة.
