عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، أمس الخميس 22 يناير 2026 بمقر وزارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً برئاسة السادة الوزراء المسؤولين عن القطاعات الحيوية، خصص لتقييم وضعية التموين والأسعار المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.
حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الصناعة والتجارة، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. كما شارك فيه المديرون العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
تعبئة شاملة لحماية القدرة الشرائية
عبر تقنية التناظر المرئي، شارك في الاجتماع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، والكتاب العامون، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية والاقتصادية. ويأتي هذا اللقاء، حسب بلاغ رسمي، تكريساً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام التموين.
وضعية التموين: مؤشرات مطمئنة
بناءً على التقارير الميدانية ومعطيات القطاعات الوزارية، خلص الاجتماع إلى أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عادياً. وأكدت المعطيات أن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب سيلبيان حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر الموالية، وذلك بفضل التدابير الاستباقية المتخذة بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين.
كما سجلت اللجنة الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة في تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية والإنتاج الحيواني، إضافة إلى الانتعاش المرتقب في عرض المنتجات السمكية مع استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة قبيل حلول الشهر الفضيل.
تعليمات صارمة للمراقبة والزجر
رغم المؤشرات المطمئنة، وجهت تعليمات حازمة للولاة والعمال والجهات المختصة من أجل:
تكثيف اليقظة: رصد أي اختلال محتمل في مسالك التوزيع ومعالجته فوراً.
المراقبة الصارمة: فرض احترام الأسعار والمنافسة، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري.
تفعيل القانون: تطبيق المساطر الزجرية ضد المخالفين الذين يمسون بالقدرة الشرائية أو بالسلامة الصحية للمستهلك.
التواصل المستمر: تفعيل خلايا المداومة وأرقام الاتصال لاستقبال شكايات المواطنين والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين، مع ضمان المعالجة السريعة لها.
