ترأس عامل عمالة إنزكان آيت ملول، السيد إسماعيل أبو الحقوق، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة تزايد انتشار الأكياس البلاستيكية المحظورة. يهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل فعالة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك تماشياً مع القانون 77.15 الذي يمنع إنتاج واستعمال هذه الأكياس.
عودة مقلقة للأكياس الممنوعة
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين، حيث أشار السيد العامل إلى أن المؤشرات الميدانية الأخيرة في إقليم إنزكان آيت ملول تكشف عن عودة مقلقة لاستعمال الأكياس البلاستيكية، خصوصاً في الأسواق والمتاجر المحلية. هذا الوضع يعكس ضعف التدابير الرقابية، ويؤكد استمرار وجود قنوات غير قانونية لإنتاج وتوزيع هذه المواد.
كما شدد العامل على أن إقليم إنزكان آيت ملول يعتبر قطباً اقتصادياً مهماً في جهة سوس ماسة، مما يجعله أكثر عرضة لهذه الظاهرة. وأكد أن المصالح المختصة تمكنت مؤخراً من ضبط 6.8 طن من المواد البلاستيكية، وهو ما يظهر حجم التحدي الذي تواجهه السلطات.
توصيات عاجلة وخطوات عملية
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة على التزامهم بتطبيق القانون بشكل صارم، مع تكثيف الحملات الرقابية وتحرير محاضر المخالفين.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات الفورية التي يجب تنفيذها:
حملات توعية: تنظيم لقاءات دورية مع التجار والصناعيين لتوعيتهم بمخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة والصحة.
بدائل مستدامة: فتح حوار مع ممثلي جمعيات التجار والصناعيين لإيجاد حلول بديلة ومبتكرة.
إجراءات زجرية صارمة: تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، وتفكيك الوحدات الإنتاجية غير القانونية، ومتابعة المخالفين قضائياً.
تقارير دورية: إلزام المصالح الأمنية والإدارية بتقديم تقارير شهرية مفصلة عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة.
يُعد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة والصحة العامة، ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد التنمية المستدامة في المنطقة.
