دورة استثنائية للمجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها… مناصب مغرية تُوزَّع ومناطق تُقصى باسم الولاء!

في سياق سياسي محلي مشحون بالحسابات الضيقة والولاءات الظرفية، يعقد المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها دورة استثنائية يوم الثلاثاء 19 غشت 2025 بمقر العمالة، تتضمن في ظاهرها نقاطًا تقنية تهم النقل المدرسي وتبليط الطرق، لكنها تخفي في عمقها معركة توزيع الامتيازات على المحسوبين، وتكريس منطق الولاء عوض التنمية العادلة.

وإذا كانت بعض النقط تهم مشاريع تنموية مشروعة، فإن النقطتين الخامسة والسادسة تحديدًا تثيران الكثير من الجدل، لما تحملانه من وزن سياسي ومكاسب شخصية لمن سيفوز بهما: انتخاب النائب الثالث لرئيس المجلس واستكمال تشكيل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

نائب الرئيس الثالث… الكرسي الذي يشتهي الجميع
النقطة الخامسة من جدول الأعمال تقضي بانتخاب النائب الثالث لرئيس المجلس، وهو موقع يُنظر إليه باعتباره بوابة النفوذ داخل المجلس، يتيح لصاحبه موقعًا متقدمًا في دوائر القرار، ويمنحه تعويضات محترمة، فضلاً عن قربه من الملفات الكبرى.

لكن خلف كواليس هذه النقطة، يدور صراع شرس على من سيجلس على هذا الكرسي المغري، في وقت تتحدث فيه مصادر مطلعة عن تدخل جهات سياسية لدفع مرشحين بعينهم، خصوصًا مقربي “المتحكم الرئيسي” في المشهد السياسي بالإقليم، والذي أصبح يصوغ خريطة المناصب على مقاس مصالحه الخاصة.

لجنة الميزانية… حيث تُصنع القرارات ويُوزع المال
أما النقطة السادسة فتتعلق باستكمال تشكيل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وهي اللجنة التي تُمثل العمود الفقري لأي مجلس، إذ تتحكم في توجيه الاستثمارات، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، وتوزيع الموارد.

المعلومات المتداولة تفيد أن هذه اللجنة بدورها أصبحت محط طمع وتهافت عدد من الأعضاء الطامحين للنفوذ المالي والسياسي، وأن هناك تحركات مسبقة من طرف بعض “الجهات النافذة” لضمان سيطرتها على اللجنة وتوجيه قراراتها بما يخدم مصالحها الانتخابية.

مؤسسة “أدرار”… ذراع انتخابي تحت غطاء التعاون
اللافت للانتباه، حسب عدد من المتتبعين، هو الدور المتزايد لمؤسسة “أدرار” للتعاون بين الجماعات، والتي باتت تُوصف في المنطقة بـالذراع الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصًا في المنطقة الجبلية من إقليم اشتوكة آيت باها.

ورغم أن المؤسسة تُقدم نفسها كهيئة للتعاون والدعم التنموي، فإن الواقع على الأرض يكشف عن توزيع انتقائي للدعم والمشاريع، يُكافئ الموالين ويقصي المخالفين. وفي هذا الصدد، تم تمرير مشاريع تبليط المسالك ومبادرات تنموية أخرى لفائدة جماعات جبلية موالية، بينما تم إقصاء جماعات ترابية في السهل، رغم تقدمها بطلبات رسمية لتمويل ملاعب القرب وإصلاح الطرق، فقط لأنها لا تدخل في دائرة الولاء للمهيمنين على القرار.

التنمية المشروطة بالولاء… والساكنة تدفع الثمن
منطق الولاء السياسي الذي يُعيد إنتاج نفسه في هذه الدورة الاستثنائية يُفرغ العمل التنموي من مضمونه، ويُحوله إلى وسيلة للابتزاز السياسي وتقوية شبكات الزبونية، بدل أن يكون وسيلة لخدمة المواطن أينما كان، سواء في الجبل أو السهل.

ويرى متابعون أن ما يحدث يُشكل انحرافًا خطيرًا عن روح الميثاق الجماعي والدستور المغربي الذي ينص على العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، مما يستدعي تدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذا العبث بالتنمية ومقدرات الإقليم.

هل ستُكرّس الدورة هذا الواقع أم تُعيد الأمور إلى نصابها؟
يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت دورة 19 غشت ستكون مناسبة لإعادة الأمور إلى نصابها، أو أنها ستُكرّس من جديد منطق تقاسم المنافع بين “أصحاب الحظوة” وتهميش الجماعات الخارجة عن سرب الولاء السياسي.

وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التصويت والتعيينات، يبقى الأمل معلقًا على أن تُعيد المجالس المنتخبة بوصلتها نحو المواطن، لا نحو إرضاء من يتحكمون في المشهد من خلف الستار.

Dans un contexte politique local marqué par des calculs étroits et des loyautés circonstancielles, le Conseil provincial de Chtouka Aït Baha tiendra une session extraordinaire le mardi 19 août 2025 au siège de la préfecture. À première vue, l’ordre du jour semble technique, abordant le transport scolaire et le pavage des routes. Mais en profondeur, il dissimule une lutte pour la répartition des privilèges entre les proches du pouvoir, consacrant une logique d’allégeance au détriment d’un développement équitable.

Des points légitimes… et d’autres hautement controversés Si certains points concernent des projets de développement légitimes, les cinquième et sixième soulèvent de vives controverses en raison de leur poids politique et des gains personnels qu’ils représentent pour les bénéficiaires : l’élection du troisième vice-président du Conseil et la finalisation de la composition de la Commission du budget, des affaires financières et de la programmation.

Le troisième vice-président… un siège convoité par tous Le cinquième point prévoit l’élection du troisième vice-président du Conseil, un poste perçu comme une porte d’entrée vers les cercles d’influence, offrant à son détenteur une position stratégique dans les décisions, des indemnités conséquentes et un accès privilégié aux dossiers majeurs.

Mais en coulisses, une lutte acharnée fait rage pour s’emparer de ce siège convoité. Des sources bien informées évoquent des interventions politiques en faveur de certains candidats, notamment ceux proches du “maître du jeu” politique dans la province, qui façonne la carte des postes selon ses intérêts personnels.

La Commission du budget… là où se prennent les décisions et se distribue l’argent Le sixième point concerne la finalisation de la Commission du budget, des affaires financières et de la programmation — véritable colonne vertébrale de tout Conseil. Elle oriente les investissements, définit les projets prioritaires et répartit les ressources.

Les informations circulant indiquent que cette commission est devenue à son tour l’objet de convoitises de la part de membres en quête de pouvoir financier et politique. Des manœuvres préalables sont en cours de la part de certaines “forces influentes” pour s’assurer du contrôle de la commission et orienter ses décisions en faveur de leurs intérêts électoraux.

La Fondation “Adrar”… un bras électoral sous couvert de coopération Ce qui attire l’attention, selon plusieurs observateurs, c’est le rôle croissant de la Fondation “Adrar” pour la coopération intercommunale, désormais qualifiée de bras électoral du Rassemblement National des Indépendants, notamment dans les zones montagneuses de la province de Chtouka Aït Baha.

Bien que la Fondation se présente comme un organe de coopération et de soutien au développement, la réalité sur le terrain révèle une distribution sélective des aides et des projets, récompensant les fidèles et excluant les dissidents. Ainsi, des projets de pavage et d’initiatives de développement ont été attribués à des communes montagneuses alliées, tandis que des communes de la plaine ont été écartées, malgré leurs demandes officielles de financement pour des terrains de proximité et des routes, simplement parce qu’elles ne font pas partie du cercle de loyauté des décideurs.

Un développement conditionné par l’allégeance… et la population en paie le prix La logique d’allégeance politique, qui se reproduit dans cette session extraordinaire, vide l’action de développement de son sens. Elle la transforme en outil de chantage politique et de renforcement des réseaux clientélistes, au lieu d’être un moyen de servir le citoyen, qu’il vive en montagne ou en plaine.

Des observateurs estiment que ce qui se passe constitue une dérive grave par rapport à l’esprit de la Charte communale et de la Constitution marocaine, qui prônent la justice territoriale et l’égalité des chances. Cela appelle une intervention urgente des autorités de tutelle pour mettre fin à ce détournement du développement et des ressources de la province.

La session consacrera-t-elle cette réalité ou rétablira-t-elle l’équilibre ? La question reste posée : la session du 19 août sera-t-elle l’occasion de rétablir l’équilibre, ou consacrera-t-elle une fois de plus la logique du partage des bénéfices entre les “privilégiés”, au détriment des communes exclues du jeu de l’allégeance politique ?

En attendant les résultats des votes et des nominations, l’espoir demeure que les conseils élus retrouvent leur boussole et la dirigent vers le citoyen — non vers ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre.