في قلب إقليم اشتوكة آيت باها، تتكشف فصول جديدة من ملف عقاري شائك يُلقي بظلاله على مسار التنمية بجماعة سيدي بيبي، ويُثير تساؤلات جدية حول مدى تغلغل “مافيا العقار” في دواليب القرار المحلي. ففي الوقت الذي يبحث فيه المجلس الجماعي الحالي عن حلول مستدامة لمطرح النفايات وباقي المرافق الحيوية، يُعاد إلى الواجهة ملف عقار سلالي بمساحة 25 هكتارًا، يُقال إنه يخفي “أسرارًا كثيرة وخروقات عدة” تورط فيها المجلس السابق.
مقرر مُصادق عليه.. وغياب مُريب للأغلبية:
تعود تفاصيل القضية إلى دورة دجنبر 2019، حين اقترحت السلطة المحلية على المجلس السابق إدراج نقطة اقتناء هذا العقار ضمن جدول الأعمال. وبشكل لافت، صوتت المعارضة، المكونة من أعضاء حزب العدالة والتنمية وعضوين من حزب اليسار الموحد، على المقرر بالموافقة، بينما تغيبت غالبية أعضاء الأغلبية عن الدورة في ظروف وُصفت بـ”الغامضة”، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية وراء هذا الغياب المبرر.
تاريخ مُلتبس واستغلال غامض:
وقبل إدراج نقطة اقتناء العقار من طرف السلطة في جدول الأعمال، كانت هناك أحاديث متداولة عن محاولة بعض أعضاء المجلس الجماعي قسمة هذا العقار بينهم. وهو ما دفع بالباشا السابق، ممثل السلطة المحلية آنذاك، إلى إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، بهدف “قطع الطريق على الرئيس وأعوانه” لمنعهم من “تقسيم وبيع” هذا العقار.
سيطرة “مافيا العقار” وتحقيق مطلوب:
الوضع الراهن يؤكد أن العقار ما يزال حتى الآن في ملكية الجماعة السلالية، لكنه يُستغل “دون وجه حق” من طرف أحد الأجانب، وفي “ظروف غامضة وبتفويت غامض”.
ويُذكر أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه في الجماعة، فقد سبق أن تم الاستيلاء على عقارات أخرى في الحي الصناعي، بجانب مجزرة سيدي بيبي، “بطرق احتيالية”، مما يُعزز فرضية وجود شبكة منظمة تستهدف العقارات بالمنطقة.
أمام هذه المعطيات المقلقة، تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية، حيث يُصبح فتح تحقيق شامل وعاجل بخصوص هذا العقار، وباقي الخروقات المرتبطة بالملك العمومي والسلالي، ضرورة مُلحة لكشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، ووضع حد لممارسات تُهدد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي بيبي.
