حلَّ عامل إقليم اشتوكة أيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، مساء اليوم الأربعاء 16 يوليوز 2025 بجماعة بلفاع، وذلك في إطار لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني بدائرة بلفاع ماسة؛ للوقوف على مسارات العمل الجمعوي وتدخلاته النوعية والوازنة بمختلف القطاعات التنموية.
وفي كلمة له بالمناسبة، وقف عامل الإقليم على الأدوار القوية التي تقوم بها فعاليات المجتمع المدني، كرقم مهم ضمن معادلة التنمية بمختلف جماعات الإقليم، مع الإشادة والتنويه بالمنجز الذي راكمته الجمعيات التنموية على مستوى دائرة ماسة بلفاع، من خلال تجارب نوعية ونموذجية ضمن برامج الكهربة القروية، وتزويد الدواوير بالماء الشروب، بالإضافة إلى تجارب النقل المدرسي ودعم التمدرس، وإنجاز عدد من المركبات السوسيوتربوية. وهي المكتسبات التي يجب تثمينها، ودعمها، وتجاوز عدد من الإكراهات الموضوعية التي أصبحت تُثقل كاهل الجمعيات التنموية في تدبير عدد من المرافق الحيوية.
إلى ذلك، نوّه رؤساء وممثلو فعاليات المجتمع المدني بالمنسوب التواصلي العالي للسلطات الإقليمية، وبالدينامية الجديدة التي تم إطلاقها في العديد من المجالات، وباعتبار المجتمع المدني شريكاً أساسياً ضمن البرامج التنموية.
واستعرض المتدخلون عدداً من التحديات التي تواجه الفاعل المدني بهذه الجماعات، والمرتبطة أساساً بدعم تعزيز البنيات التحتية، من خلال إنجاز محاور طرقية، وتأمين حاجيات الدواوير من الماء الشروب، وتأهيل الجمعيات المشرفة على تدبير هذا المرفق، وإنجاز مشاريع تمديد الربط الكهربائي، وتعزيز العرض التربوي بهذه الجماعات التي تعرف ضغطاً على مرافقها الاجتماعية، والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ الذي تعرفه العديد من البنيات التعليمية، والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب، والعناية بمرافق الشباب والرياضة والثقافة، وتأهيل وإخراج منشآت دينية (مساجد ومصليات)، والنهوض بأوضاع الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الشريحة الاجتماعية الهشة. كما طالبوا بتيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات عبر تعزيز أسطول النقل، وإحداث ملاعب القرب الرياضية، والنهوض بالخدمات التي تقدمها دُور الطالب والطالبة والمحافظة على أدوارها الموازنة في دعم منظومة التعليم بمختلف جماعات الإقليم، مع تأهيل المؤسسات التعليمية، وتجويد الخدمات التربوية المقدمة، والنهوض بالتعليم الاولي، وتعزيز صحة القرب، وتبسيط المساطر في الولوج إلى السكن، ومعالجة إشكالية الرخص، وحلحلة إكراهات مطارح النفايات المنزلية والنفايات الفلاحية. وتتمين ومعالجة النفايات، وحماية المنظومة البيئية ،وتأهيل النسيج التعاوني، والنهوض بالاقتصاد التضامني .
لقد كان اللقاء فضاءً مفتوحاً أمام فعاليات المجتمع المدني لطرح العديد من القضايا والتحديات المطروحة أمام الفاعل الجمعوي، والأدوار المستقبلية لهذه الهيئات، وتوفير الشروط الضرورية لضمان استمرارية هذه التجارب التنموية الرائدة، مع مراعاة التحولات العميقة التي يعرفها المجال، وإطلاق مقاربة جديدة لتأهيل ومواكبة هذه الجمعيات التنموية قصد المرور إلى السرعة الثانية في العمل الجمعوي بالإقليم.
