مع اقتراب عيد العرش المجيد، تشهد منطقة بنكمود التابعة لجماعة سيدي بيبي حراكًا تنمويًا لافتًا. فبعد سنوات من التهميش، بدأت ملامح التغيير تلوح في الأفق مع إعادة تأهيل الطريق الرابطة بين مركز الجماعة والدوار، والاستعداد لتدشين المستوصف القروي الجديد أواخر هذا الشهر تحت إشراف عامل إقليم اشتوكة آيت باها، السيد محمد سالم الصبتي. إلا أن هذا الحراك، رغم أهميته، يثير تساؤلات حول طبيعته ودور الجهات الرسمية، خاصة المجلس الجماعي، في ظل ما يبدو أنه إنجازات تأتي بمبادرات مدنية أكثر منها بتدخلات رسمية.
مبادرات مدنية تسد فراغ التدخل الرسمي
لطالما عانت الطريق المؤدية إلى بنكمود من تدهور مستمر. اليوم، وبعد طول انتظار، تشهد هذه الطريق إصلاحات هي في الواقع ثمرة مبادرة من جمعية بنكمود للتنمية والتعاون، وبدعم لوجستي من “مستنبت الشتائل الذهبية”. لقد استنفرت الجمعية العمال والآليات لتحسين المسلك، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من السكان. لكن هذا الترحيب يحمل في طياته مرارة، فغياب المجلس الجماعي عن الاستجابة لحاجيات الساكنة دفع الساكنة للاعتماد على المبادرات المدنية، لتعويض ما يبدو أنه غياب مؤسساتي واضح.
مستوصف جديد: خدمة صحية أم ورقة انتخابية؟
المستوصف الصحي الجديد، الذي انطلق تشييده عام 2021 بتمويل من صندوق التنمية القروية بتكلفة تجاوزت مليون درهم، كان من المفترض أن يمثل مكسبًا نوعيًا لسكان الدوار الذين عانوا طويلًا من ضعف التغطية الصحية وبعد المرافق الطبية. إلا أن ما يثير القلق هو أن أشغال الإصلاح التي عرفها المستوصف نفسه نهاية الأسبوع الماضي، جاءت هي الأخرى بمبادرة من الجمعية المحلية، وليس من الجهات الرسمية المعنية، مما يثير شكوكًا حول جودة الأشغال التي أنجزتها الشركة المكلفة بالبناء.
ولم يتوقف الجدل عند الجانب التقني. فقد ترددت أنباء عن ترشيح ممرضة من عائلة رئيس الجماعة لتشغيل المستوصف والاستفادة من السكن الوظيفي المرفق به. هذه الخطوة، إن صحت، تثير شبهات قوية حول التوظيف السياسي للمرفق العمومي، واستغلاله المحتمل في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مما يحول مكسبًا صحيًا حيويًا إلى ورقة انتخابية تثير استياء الأهالي.
اختلالات تنموية مزمنة: بنكمود في مهب الإهمال
بعيدًا عن إنجازات الطريق والمستوصف – وإن كانت بجهود مدنية – يظل دوار بنكمود يعاني من مشاكل بنيوية عميقة تبرز حجم الإهمال الذي طاله لسنوات:
الطرقات المهترئة: على الرغم من الكثافة السكانية، لا تزال العديد من الطرقات داخل الدوار في وضعية مزرية.
تراكم النفايات: يعاني الدوار من تراكم النفايات منذ أكثر من أسبوع، بعد توقف عملية الجمع التي كانت تتكفل بها إحدى الجمعيات المحلية، مما يهدد الصحة العامة والبيئة.
مياه غير صالحة للشرب: لا يزال الدوار يعتمد على جمعية لتوفير المياه، لكن جودتها تظل محل شك دائم، مما يثير مخاوف صحية جدية.
إنارة غير عادلة: تغيب الإنارة في أزقة عديدة، بينما تنعم بها مناطق محسوبة على أعضاء في المجلس الجماعي، مما يثير اتهامات صريحة بتوظيف الإنارة كأداة للتمييز السياسي، وحرمان جزء من السكان من حق أساسي.
بين الأمل في تحسن الأوضاع بعد تدشين المستوصف، والقلق من تسييس المشاريع التنموية، يظل سكان بنكمود متشبثين بحقهم في عدالة مجالية حقيقية وفي تنمية منصفة تشمل كافة الدواوير. إنهم يطالبون بتنمية حقيقية تنأى بنفسها عن منطق الولاءات السياسية والتوظيف الانتخابي للمشاريع العمومية، وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
