في مشهد يثير الكثير من التساؤلات والقلق، كشفت معطيات متطابقة عن تفشي ظاهرة تشغيل العمال العرضيين والمتدربين داخل عدد من جماعات إقليم اشتوكة آيت باها، في تحدٍّ صارخ لمضامين الدورية الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تشدد على ضرورة تنظيم علاقة الجماعات مع هذه الفئة، وتمنع إسنادهم مهام حساسة أو تمكينهم من الاطلاع على الوثائق الإدارية الرسمية.
ففي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من نسب بطالة مرتفعة في صفوف الشباب المؤهلين الحاصلين على شواهد جامعية وتكوينية، تتجه بعض الجماعات إلى الإبقاء على وضعيات غير قانونية، من خلال تشغيل متدربين لمدد تفوق في بعض الحالات 16 سنة، إضافة إلى الاعتماد بشكل مفرط على العمال العرضيين الذين بات عددهم يتجاوز عدد الموظفين الرسميين، كما هو الحال بجماعة سيدي بيبي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن مصالح حيوية داخل الجماعة أصبحت تُدار من قبل أعوان عرضيين أو متدربين، دون سند قانوني أو تعيين إداري، ما يُعد خرقًا واضحًا للضوابط التنظيمية والإدارية المعمول بها.
16 سنة من “التدريب”!
ومن أبرز ما تم رصده، وجود متدرب في المصلحة التقنية لجماعة سيدي بيبي يشتغل منذ أزيد من 16 سنة، دون أن يتم إدماجه أو فتح مباراة للتوظيف، علماً أن هذا القسم يُعد من أكثر المصالح حساسية، لارتباطه مباشرة بتدبير الملفات التقنية الكبرى، ومنها رخص البناء والتصاميم والتجهيزات.
وفي قسم المالية، لا يختلف الوضع كثيرًا، إذ يشتغل متدرب آخر منذ 8 سنوات بنفس المهام، في غياب أي تأطير قانوني أو إداري واضح، بينما شهد قسم تصحيح الإمضاءات حالات مشابهة، حيث تتواجد أسماء عرضية عمرت بالمصلحة بين 5 و8 سنوات.
توقيعات مشبوهة خارج الضوابط
وتجاوزت الخروقات حدّ التكليف بالمهام، حيث أشارت مصادر محلية إلى واقعة خطيرة تمثلت في إقدام إحدى العاملات العرضيات على توقيع شهادة لفائدة شركة خاصة، دون تسجيلها في دفتر التسجيلات الرسمي، ودون سلك المساطر القانونية المعتمدة أو حتى علم رئيس المصلحة المعنية، ما يطرح علامات استفهام خطيرة حول سلامة الإجراءات المتبعة، ويكشف حجم الفوضى الإدارية التي تسود بعض المكاتب.
الدورية الوزارية… بين التوجيه والتجاهل
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت دورية صارمة تُلزم رؤساء الجماعات بعدم تمكين العمال العرضيين من مهام تتجاوز طبيعتهم التعاقدية، مع ضرورة تجديد عقودهم بانتظام، والتأكيد على منع اطلاعهم على الوثائق الإدارية الحساسة، وتفادي استغلالهم في أغراض سياسية أو انتخابية، وهو ما يبدو أنه يُضرب به عرض الحائط في بعض الجماعات بالإقليم.
دعوات لتحقيق شفاف
في ظل هذه المعطيات، ارتفعت الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من عامل إقليم اشتوكة آيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، من أجل فتح تحقيق شفاف في مدى احترام الجماعات المعنية للدورية الوزارية، والتحري في العلاقات التي تربط بعض هؤلاء العمال غير النظاميين بالمنتخبين ، ومدى استغلالهم في قضايا تدبيرية أو انتخابية تخالف القانون.
ويأمل عدد من الفاعلين المحليين أن تشكل هذه التحركات بداية لإعادة هيكلة الموارد البشرية داخل الجماعات، عبر فتح مباريات للتوظيف تضمن تكافؤ الفرص، وتقطع مع ممارسات الزبونية والولاءات، وتحترم كفاءات أبناء الإقليم العاطلين عن العمل منذ سنوات.
