أثارت سفريات عدد من المنتخبين بإقليم اشتوكة آيت باها إلى الخارج، في إطار ما يُعرف بـ”المهام التمثيلية”، موجة من التساؤلات والانتقادات، في ظل غياب نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجماعات التي يمثلونها، وتزامناً مع استمرار عدد من مناطق الإقليم في مواجهة تحديات تنموية ملحة.
وتتم هذه السفريات، التي تشمل وجهات أوروبية خصوصاً فرنسا و بلجيكا وإسبانيا وألمانيا، على حساب المال العام، وتُرافقها تعويضات مالية مخصصة لما يُسمى بـ”مصاريف المهمة بالخارج”. غير أن العديد من المتابعين يرون أن هذه الرحلات لا تسفر، في الغالب، عن شراكات أو مشاريع تنموية، بل تُستغل فقط للحصول على تأشيرات دخول (فيزا) لأغراض شخصية، مع غياب أي تقارير توضح الجدوى أو المخرجات العملية لتلك الزيارات.
وأكدت مصادر محلية أن بعض المنتخبين يحرصون على تكرار السفر سنويًا إلى نفس الدول والمدن الأجنبية، دون نتائج واضحة، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول دوافع هذه التنقلات ومدى ارتباطها فعلياً بتنمية الإقليم، في وقت تعاني فيه جماعاتهم من نقص في الخدمات الأساسية، ورداءة الطرق، وضعف البنية التحتية.
ويطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي بضرورة ربط المهام بالخارج بأهداف محددة وتقارير تقييمية شفافة، مع تفعيل آليات المراقبة من قبل المجلس الجهوي للحسابات وهيئات التفتيش، لضمان أن تكون مثل هذه السفريات في خدمة المواطن، لا مجرد امتياز شخصي مقنّع بطابع رسمي.
