حقق المغرب تقدما ملحوظا في مؤشر حقوق الأطفال العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة “كيدس رايتس” (KidsRights) بشراكة مع جامعة “إيراسموس روتردام” والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، حيث حل في المرتبة 46 عالمياً من بين 194 دولة، برصيد 0.77 نقطة، متقدماً بـثمانية مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي الذي احتل فيه المرتبة 54.
ويقيس المؤشر مدى التزام الدول باحترام حقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم في مجالات متعددة تشمل الصحة، والتعليم، الحماية، البيئة، والمشاركة.
وقد تصدرت اليونان التصنيف العالمي لهذه السنة، متبوعة بـآيسلندا في المركز الثاني ولوكسمبورغ في المرتبة الثالثة، فيما جاءت أفغانستان في المركز الأخير (194).
وكشف التقرير أن أكثر من 14% من الأطفال والمراهقين بين سن 10 و19 عاماً حول العالم يعانون من مشاكل نفسية، ما يؤدي إلى معدل انتحار يصل إلى 6 حالات لكل 100 ألف مراهق، مع التحذير من احتمال أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بسبب التبليغ الناقص والخوف من الوصمة الاجتماعية.
وسجل المؤشر تحسناً في عدد من الدول، مثل ليتوانيا وأرمينيا، نتيجة تعزيز الأطر القانونية وتوسيع السياسات الشاملة وآليات الرصد، في حين تراجعت دول أخرى مثل المكسيك، إسرائيل، وجنوب إفريقيا بسبب ضعف الأطر المؤسسية المعنية بحقوق الطفل.
وأكد التقرير على أهمية تعزيز الصحة النفسية للأطفال وتقليل الأضرار الرقمية، مشددا على أن المبادرات في هذا المجال يجب أن تكون متوازنة بين الحماية والحقوق، وترفق بحملات تحسيسية وآليات فعالة للمساءلة.
ودعا التقرير إلى تجديد الالتزام باتفاقية حقوق الطفل، والعمل على تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، ومعالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤثر على الأطفال، مبرزاً أن تحقيق تقدم فعلي في حقوق الطفل ممكن، لكنه يتطلب تنسيقاً سياسياً وتشريعياً واستثمارات مستدامة، ومشاركة حقيقية للأطفال أنفسهم في صناعة القرار.