تشهد جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها حالة من الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، على خلفية شروع بعض الجهات في إنشاء وحدات لتربية الدواجن بالقرب من التجمعات السكنية، في عدد من الدواوير، دون احترام الضوابط القانونية، مما خلّف حالة من الغضب والقلق في أوساط الساكنة وفعاليات المجتمع المدني المحلي.
جمعيات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطر
في شكاية موجهة إلى الجهات المسؤولة، عبّرت جمعيات مدنية بعدة دواوير، من بينها الحرش، إمجاض، توفارس، أيت زكارت، عكربان، وقصبة سطايح، عن رفضها المطلق لإنشاء هذه الوحدات الإنتاجية داخل أو قرب المناطق الآهلة بالسكان، محذرين من تداعيات صحية وبيئية خطيرة قد تمسّ مباشرة حياة المواطنين، وخاصة الأطفال والمسنين.
وأكدت الجمعيات أن بعض الجهات بدأت فعلاً في وضع اللبنات الأولى لهذه المشاريع دون إجراء دراسة التأثير على البيئة كما ينص عليه القانون رقم 12.03 والمراسيم التنظيمية المرتبطة به، في خرق صريح للمادة 6 من نفس القانون، وكذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
دعوات لتدخل عاجل وتشكيل لجنة تحقيق
المتضررون طالبوا بـتشكيل لجنة مختلطة تضم مختلف المتدخلين من سلطات محلية وتقنية وفعاليات مدنية، للوقوف ميدانياً على خطورة الوضع، ومعاينة انعكاسات هذه المشاريع، التي قد تنتج روائح كريهة، تلوثات، وانتشار الحشرات، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة الصحية والبيئية للساكنة.
وأكثر من ذلك، تساءل السكان عن خلفيات الترخيص لمثل هذه المشاريع، رغم الشكايات التي وُجّهت إلى المصالح المعنية، معتبرين أن استمرار هذه التجاوزات يعكس استخفافًا بحقوق المواطنين، بل واتهم بعضهم جهات لم يسموها بـ”التحايل على القانون”، وتسهيل تمرير المشروع لأغراض غير واضحة.
مناشدة رسمية لعامل الإقليم الجديد
وفي ظل هذا السياق المتوتر، ناشد المتضررون عامل إقليم اشتوكة آيت باها الجديد، السيد محمد سالم الصبتي، التدخل العاجل والفوري، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وإيقاف الأشغال إلى حين التأكد من احترام المشروع للقوانين البيئية والصحية.
واعتبرت الساكنة أن تعيين العامل الجديد يبعث على الأمل، نظراً لما أبان عنه من انفتاح وتفاعل ميداني في عدد من الملفات، معبّرين عن ثقتهم في قدرته على تغليب مصلحة المواطن، ووضع حد لممارسات تضر بالبيئة وبالصحة العامة تحت غطاء “الاستثمار”.
هل تتدخل السلطات قبل فوات الأوان؟
يبقى السؤال مطروحًا: هل تتحرك الجهات المسؤولة لوقف هذه المشاريع أو إعادة تقييمها وفق المساطر القانونية؟
وهل ينجح عامل الإقليم الجديد في إعادة ترتيب الأولويات البيئية والإنصات لصوت المتضررين؟
الساكنة تطالب فقط بالحد الأدنى من الحق في بيئة سليمة وعيش كريم، كما يكفله الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 31 منه. فهل تجد نداءاتهم من يصغي؟
