أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية موجهة إلى وكلاء الملك ووكلاء الملك العامين بمختلف محاكم المملكة، تدعو فيها إلى التعامل الحازم مع حالات الاعتداء التي تطال الموظفين العموميين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك في ظل تزايد هذه الاعتداءات في عدد من المدن.
وشددت الدورية، التي وقعها رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، وتوصلت تليكسبريس بنسخة منها، على ضرورة حماية موظفي الدولة القائمين على تطبيق القوانين، وأكدت أن “المهام التي يضطلع بها هؤلاء الموظفون تكتسي أهمية بالغة في حماية الأفراد، وضمان سلامتهم، واستتباب الأمن، ونشر الطمأنينة في المجتمع”.
وأشارت المذكرة إلى أن المشرع المغربي حرص على تحقيق توازن بين التزامات القائمين على إنفاذ القانون، وضمان حقوقهم خلال أداء مهامهم، من خلال سن مجموعة من القواعد الزجرية التي تجرّم الاعتداءات عليهم، وهو ما نصّت عليه الفصول من 263 إلى 267 من القانون الجنائي.
وتعاقب هذه الفصول على أفعال الإهانة والعنف التي قد يتعرض لها الموظفون العموميون، بمن فيهم رجال القضاء والشرطة والقوة العمومية بمختلف أصنافهم.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن “حماية الموظفين العموميين، خاصة القائمين على إنفاذ القانون، تشكل أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية”، في انسجام مع التوجيهات السابقة، ولا سيما المنشور رقم 1 الصادر في 7 أكتوبر 2017، والدورية عدد 42.
وسجلت الدورية “ارتفاعا في حالات الإهانة والعنف” ضد الموظفين العموميين، مشيرة إلى أنها تكشف عن حجم التحديات والمخاطر التي تواجه هؤلاء خلال ممارسة مهامهم. كما دعت النيابات العامة إلى تفعيل صلاحياتها القانونية بشكل أمثل فور علمها بأي اعتداء.
وطالب رئيس النيابة العامة الوكلاء بـ”فتح أبحاث قضائية متكاملة” في حالات الاعتداء، تشمل الاستماع إلى الضحايا والمشتبه فيهم والشهود، وتفريغ التسجيلات الصوتية أو المصورة عند توثيق الحادث، وإنجاز محاضر قانونية مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
كما شددت الدورية على ضرورة “تحديد التكييف القانوني السليم للاعتداءات”، مع التأكد من توفر ظروف التشديد، مثل حالة العود، أو وقوع الجريمة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، أو استعمال السلاح، وحجم الأضرار الناتجة عنها.
وحثت على “تقديم الملتمسات والمرافعات أمام هيئات الحكم بما يبرز خطورة الأفعال المرتكبة”، إضافة إلى عرض الصور أو مقاطع الفيديو التي توثق الاعتداءات متى توفرت.
كما أوصت الدورية بممارسة طرق الطعن القانونية في حال عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع جسامة الأفعال، وصياغة تقارير الاستئناف أو مذكرات النقض بدقة تعزز حجج مراجعة الأحكام.
وطالبت الدورية الوكلاء بإشعار رئاسة النيابة العامة فورا بحالات الاعتداء الخطيرة، أو تلك التي تحظى باهتمام الرأي العام، سواء عبر المحاضر أو عبر ما يرصد من تداول إعلامي محلي أو وطني.
وختمت الدورية بدعوة القضاة إلى “التقيد الصارم بهذه التوجيهات” والعمل بها حماية لموظفي الدولة، وتعزيزاً لسيادة القانون، مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال وجود أي صعوبات أو إشكاليات تطبيقية.
ويأتي هذا التوجيه في ظل توالي الاعتداءات على رجال السلطة، آخرها ما تعرض له قائد بسلا، حيث باغته شاب بضربة حجر على رأسه أثناء مزاولته لمهامه.
