في ظل سياسة “القرب والحكامة الترابية” التي يتبناها العامل الجديد لإقليم اشتوكة آيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، تعود إلى الواجهة من جديد قضية خطيرة طالما تم التستر عليها وتجاهلها: الوضع الكارثي للمجزرة الجماعية بسيدي بيبي. هذه المجزرة، التي تفتقر لأدنى الشروط الصحية والبيئية، لا تزال تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة.
فضيحة مستمرة رغم التحذيرات والضغوط
خلال جولة ميدانية قامت بها الجريدة اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 في المنطقة، رصدنا استمرار هذه الفضيحة المؤسفة. هذا الواقع يطرح العديد من التساؤلات حول صمت الجهات المسؤولة، خاصة وأن هذه المجزرة كانت محور العديد من المقالات والتحقيقات الصحفية السابقة. لقد تعرض طاقم الجريدة لضغوطات مباشرة مند سنوات للكف عن النشر في هذا الموضوع، لكن للأسف، لم تُتخذ أي إجراءات تصحيحية تذكر لمعالجة الوضع.
تقرير “الأونسا” يدق ناقوس الخطر
تقرير صادر عن المصلحة البيطرية الإقليمية لشتوكة آيت باها، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (الأونسا)، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المجزرة الجماعية بسيدي بيبي “لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط الصحية”. هذا التقرير المفصل يفضح العديد من الإخفاقات الجسيمة:
ممارسات الذبح غير الصحية: تفتقر المجزرة إلى “مقاومات الذبح، ومناولة اللحوم بطريقة صحية”، مما يجعل كل عملية ذبح تجري داخلها مصدرًا محتملاً للتلوث والخطر على المستهلك.
غياب مكافحة الآفات: لا تتوفر المجزرة على “برنامج لمكافحة القوارض والنواقل”، وهو ما يحولها إلى بؤرة لتكاثر الحشرات والقوارض، وبالتالي انتشار الأمراض.
بنية تحتية متدهورة: المجزرة “لا ترتبط بشبكة التطهير السائل”، وتعتمد على “حفرة للصرف الصحي غير كافية لتغطية كثافة نشاطها”. هذا يعني تسرب النفايات السائلة الملوثة إلى البيئة المحيطة. كما أنها تفتقر إلى “مكان خاص لعزل الجلود ومكان خاص لعزل النفايات الصلبة”، مما يؤدي إلى تراكم الفضلات ويزيد من التلوث.
نقص النظافة الأساسية: لا تتوفر المجزرة على “ما يكفي من مآخذ الماء للغسل والتنظيف، كما لا تتوفر على مصدر للماء الساخن من أجل تعقيم أدوات العمل”، وهي شروط أساسية لأي مرفق صحي.
فوضى العاملين وتدهور بيئي خطير
بالإضافة إلى النواقص الهيكلية والصحية، يفتقر هذا المرفق لأبسط متطلبات مراقبة العاملين فيه. فالتقرير يشير إلى “عدم توفر جل الجزارين على بطائق صحية ولا يقومون بفحوص دورية لمعرفة مدى إمكانيتهم الصحية”، مما يثير تساؤلات جادة حول سلامة اللحوم التي تصل إلى موائد المستهلكين. ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب “عدم التوفر على لوائح قارة للجزارين العاملين بالمجزرة، بحيث لا يمكن حصر الأشخاص المسموح لهم بالولوج للعمل داخل المجزرة”، الأمر الذي يفتح الباب أمام الفوضى ويقوض أي محاولة للرقابة الفعالة.
على الصعيد البيئي، الوضع لا يقل خطورة. فمحيط المجزرة الجماعية بسيدي بيبي يشهد “وضعًا بيئيًا خطيرًا يهدد سلامة الساكنة المحلية ومعهم مهنيي القطاع”. الصور التي رصدتها الجريدة تكشف عن “برك مائية من مياه ملوثة وعادمة” تحول دون تمكين المهنيين من مواصلة عملهم في ظروف جيدة، وتزيد من تفاقم التلوث البيئي في المنطقة.
نداء عاجل للعامل الجديد: حان وقت التدخل
إن الوضع في مجزرة سيدي بيبي لم يعد يحتمل التأجيل أو المماطلة. إنها بمثابة قنبلة صحية وبيئية موقوتة تهدد سلامة وصحة المواطنين بشكل مباشر.
ندعو السيد محمد سالم الصبتي، العامل الجديد لإقليم اشتوكة آيت باها، إلى التدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذه المهزلة. إن صحة المواطن وسلامة البيئة لا يمكن أن تكونا محل مساومة أو تأجيل. حان الوقت لتطبيق القانون بصرامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير بيئة صحية وآمنة لذبح وتداول اللحوم، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية للسلامة الصحية. هل سيتمكن العامل الجديد من إحداث التغيير المنتظر وإنهاء هذا الكابوس؟
A.Boutbaoucht
