في الوقت الذي يبذل فيه عدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة آيت باها جهوداً حثيثة للنهوض بالتنمية المحلية وخدمة الصالح العام، تطفو على السطح نماذج من رؤساء آخرين لا همّ لهم سوى الاغتناء الفاحش واستغلال مواقعهم الانتخابية لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، ولو على حساب المال العام والكرامة الإدارية.
فبعدما سبق لنا أن أشرنا في حلقات سابقة إلى خروقات خطيرة لرئيس جماعة بالإقليم، نعود اليوم لتسليط الضوء على رئيس جماعة آخر، أثار اسمه الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، لا لكونه أبدع في خدمة ساكنة جماعته، بل لأنه تحوّل بشكل مثير من كهربائي بسيط إلى رجل أعمال يمتلك مشاريع سياحية، ويُتهم بتورط مباشر في صفقات مشبوهة واستغلال للنفوذ.
تمرير صفقة “قنوات الماء” لجمعية مقربة
من بين أولى التجاوزات التي أثارت استنكار متتبعي الشأن المحلي، إقدام الرئيس على تمرير صفقة تتعلق بتمديد قنوات الماء الشروب داخل تراب الجماعة لجمعية قيل إنها تابعة له بشكل غير مباشر. نفس المصادر تؤكد أن الجمعية لم تكن سوى غطاء لتمرير الأشغال لأطراف مقربة من الرئيس، دون احترام تام لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
منتجع سياحي فوق أراضي إمسكروض
الأكثر إثارة هو ما كشف عنه بعض الفاعلين المحليين من أن الرئيس المعني اشترى عقاراً في منطقة إمسكروض، حيث شيد فوقه منتجعاً سياحياً، يُقال إن جزءاً من عمال الورش هم في الأصل عمال إنعاش وطني تم استغلالهم بشكل غير قانوني في أشغال البناء، في تجاوز صارخ للقوانين المنظمة وللأخلاقيات الإدارية. وهو ما يُطرح معه السؤال: من أين له بهذه الإمكانيات المالية؟ وكيف تم استغلال الموارد البشرية العمومية في مشاريع خاصة؟
عون سلطة يتحول إلى سائق خاص
ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل تفيد المعطيات التي حصلنا عليها أن الرئيس يعتمد على عون سلطة تابع للجماعة، كـ”سائق شخصي” لحافلة النقل المدرسي، وهو ما يخالف بشكل صريح المقتضيات القانونية التي تحصر مهام أعوان السلطة في مجالات محددة داخل الإدارة الترابية. هذا التوظيف غير القانوني للموارد البشرية يعكس، حسب مراقبين، استهتاراً بالإدارة العمومية، وتعاملاً مع الجماعة كممتلكات خاصة،ورغم عدم توفر معطيات رسمية تؤكد أو تنفي هذه المزاعم، فإن الموضوع يستدعي فتح تحقيق شفاف من قبل الجهات المعنية، قصد تنوير الرأي العام المحلي وتحديد مدى قانونية هذه الخطوة.
إلى متى يستمر الصمت؟
تساؤلات كثيرة تطرحها الساكنة والهيئات المتابعة، حول غياب المحاسبة، واستمرار بعض الرؤساء في العبث بمقدرات الجماعات، في الوقت الذي يواجه فيه الإقليم تحديات تنموية حقيقية تتطلب تعبئة كل الجهود والإمكانات.
وفي انتظار الكشف عن مزيد من المعطيات والخروقات في حلقات قادمة، تجدد العديد من الأصوات دعوتها للجهات الوصية، وعلى رأسها عامل إقليم اشتوكة آيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، من أجل فتح تحقيق شفاف ونزيه في هذه الملفات التي تهدد الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتُعيق عجلة التنمية.
فلا تنمية حقيقية دون ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا كرامة جماعية في ظل الاستغلال الشخصي للمال العام والموارد العمومية.
