يعيش الرأي العام المحلي بإقليم اشتوكة آيت باها على وقع فضيحة جديدة تهز إحدى الجماعات الترابية، وذلك بعد تفجر معطيات مثيرة بشأن صفقة كراء آلية ثقيلة من نوع Poclain CASE 1188 بمبلغ يناهز 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) لمدة لا تتجاوز 90 يوماً.
مصادر متطابقة أفادت أن هذه الصفقة تشوبها شكوك قوية بشأن جدواها وشفافيتها، خاصة في ظل غياب تقارير دقيقة تؤكد أن الآلية اشتغلت فعلاً طيلة الفترة المحددة. المثير للجدل أن هذه الآلية كانت تتزود بمادة الغازوال من ميزانية الجماعة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حارقة بخصوص كيفية تدبير المال العام، والمراقبة الإدارية المفترضة في مثل هذه الصفقات.
صفقات تتكرر وممارسات تُعاد
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حادثة سابقة، حين أقدم الرئيس السابق للجماعة على توقيف نفس الآلية بحضور مفوض قضائي، بعد أن راودته شكوك حول استخدامها لأغراض انتخابية وشخصية خارج الأطر القانونية. اليوم، تعود هذه الممارسات إلى الواجهة، لكن هذه المرة في ظل رئاسة جديدة لم تمنع تكرار نفس التجاوزات، وفق تعبير متابعين للشأن المحلي.
سيارة فاخرة… لقضاء العطلة؟
الأمر لم يتوقف عند صفقة “البوكلين”، بل طفت على السطح معلومة تفيد بقيام الرئيس الحالي باستئجار سيارة من نوع “سكودا أوكتافيا” لمدة شهر كامل، تقول المصادر إنه استغلها لقضاء عطلته السنوية، على نفقة الجماعة، في سلوك اعتبره كثيرون “استهتاراً بمبادئ الحكامة وتدبير الشأن العام”.
“كرتونة” مثيرة للجدل… وتعاونية مشبوهة
كما تم توثيق مشهد داخل مقر الجماعة يظهر فيه الرئيس وهو يضع “كرتونة” في سيارة موظف “x”، الأمر الذي اعتبره البعض مؤشراً على تبادل منافع مريبة، تثير شبهة الرشوة واستغلال النفوذ. ويزيد من تعقيد الوضع ما راج حول قيام هذا الموظف بإنشاء تعاونية خاصة به، يُعتقد أنها تشتغل بنفس التجهيزات والمرافق التي تستغلها الجماعة، في ما يشبه “شبكة خدمات متبادلة” بين مسؤولي الإدارة ومنتخبي الجماعة.
الرأي العام يطالب بالتحقيق
في ظل هذه المعطيات، يطالب فاعلون مدنيون وحقوقيون بفتح تحقيق إداري وقضائي شفاف ونزيه، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، إن ثبتت صحة هذه الوقائع. كما يطالبون بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على المال العام ومصداقية المؤسسات الترابية، خاصة في منطقة تعاني من الهشاشة وتحتاج إلى تدبير شفاف وفعّال لخدمة الساكنة.
ويبقى السؤال: هل تتحرك السلطات الإقليمية والقضائية لوضع حد لهذه الممارسات؟
أم أن الجماعة ستظل ساحة مفتوحة لتكرار الخروقات دون حسيب أو رقيب؟
