يشهد إقليم اشتوكة آيت باها، الذي يُعد قاطرة اقتصادية بامتياز في جهة سوس ماسة بفضل قطاعه الفلاحي المزدهر، مجموعة من المشاكل العاجلة والاستراتيجية التي تستدعي تدخلاً حازمًا من قبل السيد محمد سالم الصبتي، عامل الإقليم. تتوزع هذه التحديات على عدة مستويات، من استنزاف الموارد الطبيعية وتهديد السلامة العامة، إلى هشاشة الأوضاع الاجتماعية والمهنية لفئة عريضة من اليد العاملة، وصولاً إلى ضعف البنية التحتية الحيوية.
فوضى شاحنات نقل المياه الجوفية: استنزاف للموارد وتهديد للسلامة
تتصدر فوضى شاحنات نقل المياه الجوفية قائمة المشاكل التي تؤرق ساكنة الإقليم والفاعلين فيه. فإلى جانب الاستنزاف غير القانوني للفرشة المائية، الذي يهدد مستقبل الإقليم الفلاحي، تُسجل هذه الشاحنات خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة لنقل المياه بين الضيعات. لا تقتصر الأضرار على البيئة فحسب، بل تمتد لتشمل البنية التحتية الطرقية التي تتعرض لتآكل جسيم بسبب الحمولة الزائدة وتكرار المرور لهذه المركبات. الأدهى من ذلك، هو تهديد سلامة مستعملي الطريق بسبب السياقة المتهورة لبعض السائقين، مما يتسبب في حوادث مؤسفة و بات من الضروري فتح تحقيق شامل في مدى قانونية نشاط هذه الشاحنات، وتشديد المراقبة عليها، وتفعيل آليات الزجر والعقوبات الرادعة لضمان الامتثال للقوانين وحماية الموارد والطرق وسلامة المواطنين.
سلامة النقل الجماعي للعمال الزراعيين: حوادث متكررة وتحديات تنظيمية
يُشكل ملف سلامة النقل الجماعي للعمال الزراعيين نقطة سوداء في المشهد الاجتماعي والاقتصادي بالإقليم. فـتكرار الحوادث نتيجة تهالك وسائل النقل وعدم احترام شروط السلامة، يُضاف إليه ضعف تكوين بعض السائقين وغياب الالتزام بالقوانين المنظمة لنقل المستخدمين، مما يُعرض حياة الآلاف من العمال للخطر يوميًا. يجب فرض معايير صارمة على أسطول نقل العمال الزراعيين لضمان صلاحية المركبات، وإخضاع السائقين لدورات تكوينية إلزامية في السلامة المرورية وأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى إشراك أرباب العمل بشكل فعال في تحسين ظروف النقل وتوفير وسائل نقل آمنة ولائقة.
هشاشة الوضع الاجتماعي والمهني للعمال الزراعيين: دعوة لعقد اجتماعي فلاحي
رغم الدور المحوري الذي يلعبه العمال الزراعيون كعمود فقري للاقتصاد المحلي، إلا أنهم يعيشون في وضع اجتماعي ومهني يتسم بالهشاشة. فـتدني الأجور، الذي لا يحترم في بعض الحالات الحد الأدنى القانوني، وغياب التغطية الصحية والتأمين الاجتماعي، يُضاف إليه الاستغلال الموسمي وعدم الاستقرار المهني، كلها عوامل تُعمق معاناتهم. يفتقر القطاع أيضًا إلى حوار اجتماعي جاد بين العمال وأرباب الضيعات، مما يعيق حل المشاكل بطرق توافقية. بات من الضروري إطلاق مبادرة إقليمية لـ”عقد اجتماعي فلاحي” يجمع كل الأطراف المعنية لوضع أسس تنظيمية واضحة للقطاع. يجب كذلك الضغط على الفاعلين الفلاحيين لاحترام قانون الشغل بكل بنوده، وتعزيز دور مفتشية الشغل والمراقبة الاجتماعية لضمان تطبيق القوانين وحماية حقوق العمال.
ضعف البنية التحتية الطرقية بالمناطق الفلاحية: طريق نحو التدهور
تعاني البنية التحتية الطرقية بالمناطق الفلاحية من ضعف واضح، حيث تشهد تآكلاً مستمرًا بسبب الاستعمال المفرط من طرف الشاحنات الثقيلة، خاصة تلك المخصصة لنقل المياه. يضاف إلى ذلك غياب عمليات صيانة منتظمة أو تأهيل شامل، مما يُعيق حركة النقل ويُؤثر سلبًا على الفاعلية الاقتصادية للمنطقة. يتوجب برمجة تدخلات استعجالية لتأهيل المحاور الطرقية ذات الأولوية التي تخدم المناطق الفلاحية، وتخصيص اعتمادات كافية لإعادة هيكلة شاملة للبنية التحتية القروية والفلاحية لضمان استدامتها وخدمتها للمجتمع والاقتصاد.
نداء إلى العمل من أجل الكرامة والتنمية المستدامة
يُنتظر من السيد عامل إقليم اشتوكة آيت باها اتخاذ إجراءات ميدانية وتنظيمية صارمة. إنها مسؤولية جماعية لـحماية سلامة المواطنين، وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وضمان الحد الأدنى من الكرامة والعدالة الاجتماعية لفئة العاملات والعمال الزراعيين الذين يُشكّلون بلا شك العمود الفقري للاقتصاد المحلي بالإقليم، وركيزة أساسية لتحقيق أي تنمية مستدامة ومنشودة.
A.Boutbaoucht
