في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شهدت مدينة أيت ملول، يوم الخميس 22 ماي 2025، حدثًا بارزًا تمثل في إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة شارع محمد السادس، أحد أهم المحاور الطرقية الحيوية بالمدينة. وقد أشرف على حفل الإطلاق السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، رفقة رئيس جماعة أيت ملول هشام القيسوني، بحضور نواب وأعضاء المجلس الجماعي، ورؤساء الجماعات الترابية بالعمالة، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية وممثلي المصالح الخارجية ووسائل الإعلام.
مشروع مهيكل لتحسين جودة الحياة الحضرية
تندرج هذه الأشغال ضمن الشطر الأول من مشروع التوسيع والتقوية لشارع محمد السادس، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا يربط بين مختلف أحياء المدينة، ويشكل محورًا استراتيجيًا في منظومة النقل والتنقل الحضرية.
ويأتي هذا المشروع في سياق رؤية جماعة أيت ملول الرامية إلى تأهيل البنية التحتية الطرقية، وتحسين انسيابية حركة السير، وتعزيز السلامة المرورية، فضلاً عن تنظيم الفضاءات الحضرية بشكل يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وجودة الحياة.
غلاف مالي ومساهمات متعددة
رُصد لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 45.752.707,20 درهمًا، ويمتد إنجازه على مدى 14 شهرًا. ويجري تنفيذه بشراكة وتعاون مع عدد من المتدخلين التقنيين والفاعلين المحليين في إطار مقاربة تشاركية تضمن التنسيق الفعّال والتتبع المستمر لمراحل الأشغال.
أهداف المشروع
يهدف مشروع تهيئة شارع محمد السادس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ذات الطابع البنيوي والتنظيمي، من أبرزها:
رفع الطاقة الاستيعابية للطريق بما يستجيب لحجم حركة السير المتزايدة؛
تحسين انسيابية التنقل داخل المدينة وتقليص أوقات التنقل؛
توفير ممرات آمنة للراجلين وتعزيز شروط السلامة الطرقية؛
دعم الربط بين الأحياء والمناطق الحيوية ببنية تحتية متينة وفعالة؛
تحسين جمالية المدينة وإضفاء طابع حضري متناغم على المجال العام.
مشروع بأبعاد تنموية متعددة
يمثل هذا الورش خطوة نوعية في مسار تأهيل المدينة وتعزيز مكانتها ضمن الدينامية التنموية التي تعرفها جهة سوس ماسة، خاصة أن تهيئة الشوارع والمحاور الكبرى تُعد من المرتكزات الأساسية لتحسين جاذبية المدينة وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات والمرافق العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي تزامنًا مع ذكرى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يعكس تلاقي الإرادة السياسية والمؤسساتية لتكريس مفهوم التنمية المندمجة والمستدامة على المستوى المحلي.
