عبرت ساكنة العديد من المناطق القروية عن استيائها العميق من ما وصفته بـ “منع البناء ” الذي يواجهونه عند محاولة ترميم منازلهم أو توسيعها أو بناء مساكن جديدة لأسرهم. وفي رسالة تعكس معاناتهم اليومية، أكد السكان على أن هذا المنع يتم دون تقديم مسطرة قانونية واضحة ومبسطة تمكنهم من تحقيق حقهم في السكن اللائق في إطار القانون.
وأوضح السكان في رسالتهم أنهم يتفهمون تمامًا القوانين المنظمة للبناء وتوجهات الدولة نحو محاربة العشوائية وضمان جودة البنية العمرانية. إلا أنهم رفضوا بشدة التعامل معهم بعقلية “المنع المطلق”، مطالبين بتنظيم “معقول وعادل وشفاف” يأخذ بعين الاعتبار خصوصية العالم القروي وحاجياته.
وانتقد السكان بشدة ردود بعض الجماعات المحلية التي تواجه طلباتهم بعبارة “ما كايناش حلول” (لا توجد حلول)، معتبرين ذلك مدعاة للإحباط واليأس. وتساءلوا عن كيفية مطالبة المواطن باحترام القانون في الوقت الذي لا تُمنح له فيه الوسائل القانونية لتطبيقه، وكيف يُمنع من إصلاح منزله الآيل للسقوط ويُترك في دائرة الهشاشة دون بديل.
ورفع السكان مطلبًا واضحًا ومحددًا يتمثل في وضع مسطرة قانونية مبسطة ومفهومة تتضمن:
ملفًا إداريًا واضحًا وغير معقد.
آجالًا معقولة للرد على الطلبات.
توجيهًا فعليًا من السلطات المحلية بدل التجاهل أو الصمت.
تنسيقًا جديًا بين الوكالة الحضرية والجماعة لخدمة المواطن وتسهيل حياته.
وشدد السكان على أن تمكين المواطنين من سلوك المسار القانوني هو الخطوة الأولى والضرورية لمحاربة البناء العشوائي بشكل فعال. وأكدوا على أن المنع وحده لا يكفي، بل يجب توفير البديل القانوني الذي يشجع على البناء المنظم.
وفي ختام رسالتهم، طالب سكان العالم القروي بحلول عملية تضمن لهم العيش بكرامة في منازل آمنة وقانونية، معربين عن تساؤلهم عن المدة التي سيظلون ينتظرونها ومتى ستُفهم معاناتهم كأولوية حقيقية.
A.Boutb
