لم يعد يشغل بال بعض رؤساء الجماعات، بعد تجاوز منتصف ولايتهم، سوى الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بشركات جمع النفايات، سواء عبر فرض غرامات مالية ضخمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو عبر تجاهل الخروقات وغض الطرف مقابل “مقابل” مادي، حسب ما أوردته يومية “الصباح”.
وكشفت التحقيقات الأخيرة التي باشرتها لجان تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، عن ممارسات مشبوهة داخل بعض الجماعات، حيث دأب عدد من رؤسائها على استغلال قطاع تدبير النفايات لتحقيق مصالح شخصية، عبر الضغط على الشركات المكلفة أو التواطؤ معها.
وبات من المعروف أن شركات معينة تنشط في مجال جمع النفايات تحظى بحماية خاصة من قبل نافذين، مما يجعلها بمنأى عن أية متابعة رغم تورطها في خروقات فاضحة لدفاتر التحملات. في المقابل، تجد شركات أخرى نفسها تحت وطأة “تسلط” مسؤولين لم تصلهم بعد يد المحاسبة والمساءلة.
ويجد بعض رؤساء الجماعات، الذين يسعون لتطبيق القانون وفرض الغرامات المستحقة على الشركات المخلة بالتزاماتها، أنفسهم مكبلي الأيدي أمام قرارات صادرة من مراكز نفوذ عليا، تفقدهم أي شرعية قانونية للمواجهة أو اتخاذ التدابير اللازمة.
ورغم أن تقارير التفتيش كشفت عن تجاوزات خطيرة، إلا أن المعالجة الفعلية لما يجري على مستوى تدبير النفايات ما تزال تنتظر إرادة سياسية حقيقية، لوضع حد لهذا النزيف الذي يهدد المال العام ويقوض مبادئ الشفافية والحكامة المحلية.
