في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية اللوجستيكية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، شدد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على أهمية إشراك مختلف الفاعلين، من القطاعين العام والخاص، في تنزيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة. جاء ذلك خلال جلسة بمجلس النواب خُصصت لموضوع “تعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية”، حيث سلط الوزير الضوء على التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع، مع التركيز على الأدوار الحيوية التي يمكن أن تلعبها جهات مثل سوس ماسة.
محطة لوجستيكية كبرى في القليعة: رهان استراتيجي
وأشار قيوح إلى أن جهة سوس ماسة أصبحت اليوم من أبرز المستفيدين من هذه الاستراتيجية، بفضل محطة لوجستيكية جديدة بالقليعة، باقليم انزكان آيت ملول، التي تم الانتهاء من أشغالها مؤخرًا. المشروع يمتد على مساحة 45 هكتارًا، وتم إنجازه باستثمار يفوق 350 مليون درهم. وتنتظر المحطة حاليًا اختيار الشركات المستغلة من طرف المركز الجهوي للاستثمار، في خطوة مرتقبة ستعزز تموقع الجهة كمحور لوجستيكي استراتيجي على الصعيد الوطني.
تنمية لوجستيكية بمواصفات دولية
أكد الوزير أن البنية اللوجستيكية الجديدة تأتي تماشيًا مع المعايير الدولية ومع المتغيرات العمرانية التي تفرض منع دخول شاحنات الوزن الثقيل إلى مراكز المدن. لذلك، تم التفكير في محطات ربط متطورة تجمع بين الطرق السيارة ومحطات التخزين والتوزيع عبر شاحنات صغيرة، في إطار خطة وطنية للتقليص من الاكتظاظ المروري وتحسين تدفق البضائع بطريقة سلسة وفعالة.
اللوجستيك ودوره في الأسعار النهائية
من جهة أخرى، أبرز قيوح أن اللوجستيك ليس فقط خدمة داعمة، بل هو عامل رئيسي في تحديد السعر النهائي للمنتوجات التي تصل إلى المواطن، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالكلفة والوقت. وهو ما يجعل من تطوير الشبكة اللوجستيكية ضرورة وطنية مستعجلة، وليس مجرد خيار.
سوس ماسة في قلب الاستراتيجية الوطنية
تشكل محطة القليعة تجسيدًا فعليًا لانخراط جهة سوس ماسة في المخططات التوجيهية العشر التي أعدتها الوزارة لتوزيع المناطق اللوجستيكية على الصعيد الوطني. وتُعد هذه المحطة خطوة مهمة ضمن مسار تنموي يستهدف خلق منظومة اقتصادية فعالة في الجهة، تستفيد منها قطاعات حيوية مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة، والتصدير، خاصة أن الجهة تُعد بوابة رئيسية للمنتوجات الفلاحية نحو الأسواق الدولية.
مشاريع مماثلة في الأفق
إلى جانب محطة القليعة، كشف قيوح عن مشاريع لوجستيكية مماثلة في عدد من المناطق، مثل عين الشكاك بفاس(32 هكتارا)، وأخرى جنوب الدار البيضاء (70 هكتارا)، وثالثة بالقنيطرة (45 هكتارا)، إضافة إلى مشاريع أخرى ببني ملال (9 هكتارات) وزايدة بإقليم ميدلت (5 هكتارات).
A.Bout
