تواصل السلطات المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها، بناء على تعليمات العامل جمال خلوق، سلسلة من التدخلات الميدانية المكثفة في مختلف الجماعات الترابية الواقعة ضمن النفوذ الترابي للمجال الجبلي بالإقليم. وتهدف هذه التحركات إلى تدبير ملف الرعاة الرحل، الذي يحظى بأهمية قصوى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وفي هذا الإطار، تقوم السلطات، بتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بتنظيم لقاءات مباشرة مع الساكنة المحلية من جهة، ومع الرعاة الرحل من جهة أخرى. ويرمي هذا التواصل إلى تأطير نشاط الرعي الموسمي وضمان التقيد التام بالضوابط القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا النشاط، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقرار السكان المحليين وحق الرعاة في التنقل وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بنشوب نزاعات حول الموارد الطبيعية والمجالات الرعوية، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد حركة مكثفة للرعي وعبور قطعان الماشية إلى مناطق مأهولة. وهو ما يستدعي تدخلًا حازمًا ومبنيًا على الحوار لتفادي أي احتقان وفرض احترام القانون.
وتركز جهود السلطات المحلية على تحقيق التهدئة الاجتماعية وتوفير شروط التعايش السلمي بين الرحل والسكان القارين، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالرعي والترحال الرعوي، الذي ينظم حركة القطعان ويمنع الرعي في الأراضي غير المخصصة له إلا بترخيص مسبق.
كما جرى التأكيد، خلال الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، على أهمية احترام الملكيات الخاصة والجماعية، وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية الحساسة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على الغطاء النباتي ومصادر المياه بالإقليم.
ويسعى الفاعلون المحليون من خلال هذه المقاربة الميدانية إلى تدبير ملف الترحال الرعوي بواقعية وتوازن، وذلك عبر تشجيع الحوار المباشر، وتقديم الإرشاد والتوجيه اللازمين، والقيام بدور الوساطة في النزاعات البسيطة. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على توعية الرعاة بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعزيز التنسيق بين الجماعات المعنية والسلطات الترابية والأمنية.
وتعتبر هذه التدخلات خطوة هامة نحو تحقيق تنمية مجالية عادلة ومستدامة، تأخذ في الاعتبار خصوصيات المجال الجبلي، وتعزز قيم الاستقرار والتعايش واحترام البيئة، وذلك تماشيًا مع التوجيهات الوطنية المتعلقة بالحكامة الترابية والتنمية القروية المستدامة.
A.Bout
