أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن خطة حكومية لإحداث 155 سدا جديدا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي عمقت أزمة الجفاف بالمملكة.
وأوضح بركة، خلال مشاركته في الجامعة الصيفية للشباب الاستقلاليين، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب بنسبة 100% وتغطية 80% من حاجيات السقي، مبرزا أن المغرب يعيش ظرفية جفاف استثنائية للسنة السابعة على التوالي.
وأشار الوزير إلى أن الفوارق المجالية تزيد من تعقيد الوضع، حيث تتركز 53% من التساقطات المطرية في 7% فقط من مساحة البلاد، فيما تراجعت الحصة الفردية من المياه بفعل استنزاف الفرشات المائية وارتفاع الملوحة، ما انعكس سلبا على النشاط الفلاحي.
وأكد المسؤول الحكومي أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي رُصدت له اعتمادات مالية تناهز 143 مليار درهم، يشكل ركيزة أساسية في التصدي لهذه التحديات، مشيرا إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع السدود الكبرى والصغرى، ومحطات تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية.
وحسب معطيات وزارة التجهيز والماء، فقد بلغ عدد السدود المنجزة حتى الآن 156 سدا كبيرا، فيما يجري حاليا إنهاء بناء 16 سدا إضافيا، إلى جانب برمجة عشرات السدود المتوسطة والصغرى. كما تم ترميم 12 سدا وإطلاق مشاريع لتعلية سدود قائمة من أجل الرفع من طاقتها الاستيعابية.
وبالموازاة مع ذلك، تعمل الوزارة، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على تهيئة الأحواض العليا للحد من انجراف التربة والتقليص من التوحل الذي يهدد مردودية السدود، عبر تشجير الأحواض وإنجاز عتبات ترسيب.
ويرى خبراء أن تسريع سياسة بناء السدود، رغم أهميته، يحتاج إلى تكامل مع حلول أخرى مثل تحلية المياه وترشيد الاستعمال الفلاحي، لضمان مواجهة ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
