طالب الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإصدار قرار يقضي بإعفاء الفلاحين من الديون المتراكمة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع الفلاحي بالمغرب.
وأوضح الفريق النيابي، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير، أن القطاع الفلاحي، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رزق لفئة واسعة من سكان المناطق القروية، يعاني من تحديات متزايدة، أبرزها تغير المناخ، وموجات الجفاف المتتالية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار الفريق إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى عجز العديد من الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم، عن سداد التزاماتهم المالية تجاه المؤسسات البنكية وصناديق القروض، مما جعلهم في وضعية مقلقة تهدد استقرارهم المعيشي، بل قد تدفعهم إلى هجر الأراضي الزراعية وتعميق الفقر في الأوساط القروية.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق عن استراتيجية وزارة الفلاحة للتنسيق مع المؤسسات البنكية وصناديق القروض، وذلك من أجل إعفاء الفلاحين المتضررين من الديون المتراكمة أو إعادة جدولتها وفق شروط ميسرة تراعي قدرتهم المحدودة على السداد.
ويأتي هذا الطلب في وقت يشهد فيه القطاع الفلاحي ضغوطًا متزايدة جراء التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة لإنقاذ الفلاحين ودعم استمرارية النشاط الزراعي بالمملكة.
A.Bout
