شهد القطاع الفلاحي بإقليم العرائش مستجدات غير مألوفة بعد توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. حيث وجد عدد من المشغلين أنفسهم في مواجهة رفض العمال الفلاحيين لعروض تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، رغم المزايا التي يوفرها هذا الإجراء، مثل الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وأجرة التقاعد.
انقلاب في المواقف
قبل سنوات، كان العمال يطالبون بإلحاح من المشغلين تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم، لكن الوضع تغير تمامًا. اليوم، يرفض هؤلاء العمال هذا التسجيل بحجة أن الحصول على هذا الامتياز سيحرمهم من الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة، ما دفعهم لتفضيل العمل خارج إطار القانون.
مجموعات ضغط ترفض الامتثال
تحوّل العمال في الضيعات الفلاحية إلى مجموعات ضغط منظمة، تُهدد المشغلين بالتوقف عن العمل في حال الإصرار على التسجيل. الأدهى أن النساء العاملات غالبًا ما يرفعن حججًا اجتماعية مثل الخوف من “الطلاق” إذا قدمن بطائق هويتهن، ما يُعقّد الموقف بشكل أكبر.
عواقب خطيرة على القطاع
هذا الوضع أربك أصحاب الضيعات الفلاحية، حيث أصبحت محاصيلهم مهددة بالتلف نتيجة غياب اليد العاملة، فيما يطالب المشغلون السلطات المحلية بالتدخل. وقد دفع وفاة إحدى العاملات في ضيعة معروفة بالمنطقة أثناء عملها غير القانوني، المشغلين إلى دق ناقوس الخطر، مشيرين إلى خطورة استمرار هذا الوضع على حقوق العمال وسلامتهم.
دعوات لتدخل السلطات
أمام هذا الواقع، يطالب مشغلو القطاع الفلاحي وزارة الداخلية والسلطات الوصية بإيجاد حلول عاجلة. تتضمن هذه الحلول الاستعانة بأعوان السلطة لتحسيس العمال بأهمية التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، وإلزامهم بالامتثال للقوانين التي تضمن حقوقهم القانونية والاجتماعية.
التحدي القانوني والاجتماعي
مشاهد رفض العمال للتسجيل في الضمان الاجتماعي تضع إقليم العرائش أمام تحديات كبيرة. فمن جهة، هناك ضرورة لحماية العمال من استغلال العمل غير القانوني وضمان حقوقهم، ومن جهة أخرى، يتعين معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفعهم لرفض الامتثال للقوانين.
يبقى السؤال: هل ستتمكن السلطات من فرض تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف، أم أن هذا الصراع سيستمر ليهدد استقرار القطاع الفلاحي في الإقليم؟
