كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي مكتب الصرف يواصلون تتبع معاملات مشبوهة تخص رجال أعمال ومنتخبين كبار، سابقين وحاليين، إضافة إلى أفراد من أسرهم ومقربين منهم، عبر نقاط تجارية مرخصة في مدن كبرى، خصوصا الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وأوضحت المصادر أن مراقبي المكتب ينسقون مهام التدقيق مع مصالح المجلس الأعلى للحسابات، مستعينين بقاعدة بيانات التصريح بالممتلكات، للقيام بعمليات افتحاص وثائق ومستندات صرف تعود إلى السنوات الأربع الماضية، للتثبت من التزام الشركات بالتحقق من هوية المتعاملين وجمع معلومات دقيقة حول مصادر الأموال وأسباب العمليات.
وأكدت المصادر أن عناصر المراقبة تركز على التثبت من عدم تنفيذ أي عملية إذا تعذر التحقق من هوية المعنيين أو تبين عدم صحة المعطيات المقدمة، مشيرة إلى تسجيل تجاوزات في بعض نقاط الصرف المرخصة، حيث تخطى مسؤولون مقتضيات التصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، خصوصا في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطلب مراقبو مكتب الصرف من مسؤولي الشركات موضوع التدقيق تقديم تقارير متابعة النشاط، بما يشمل الفحص الدقيق للعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، خصوصا تلك التي لا يتضح أن لها مبررا اقتصاديا أو غرضا مشروعا، أو التي تتضمن مبالغ غير متناسبة مع نشاط الزبون أو معاملاته المعتادة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التثبت من معلومات عن تورط بعض رجال الأعمال ورئيس جماعة ضواحي الدار البيضاء في تجميع مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، بالأخص الأورو، عبر عمليات تحويل قانونية، وأحيانا عبر “السوق السوداء”.
وسجلت مصالح مراقبة مكتب الصرف تنفيذ 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من مختلف القطاعات الاقتصادية خلال سنة واحدة، شملت 54 مهمة تتعلق بالرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية، و53 مهمة حول امتثال هذه الشركات لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب 246 تحقيقا في قطاعات التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفاجأ مراقبو المكتب شركات الصرف بطلب وثائق تعود إلى ثماني سنوات، مؤكدين على الالتزام بالاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالعمليات وإجراءات اليقظة لمدة عشر سنوات، مع ضمان إمكانية إعادة تشكيل العمليات عند الحاجة وتسليم المعلومات للسلطات المختصة ضمن الآجال المحددة، دون التذرع بالسر المهني.
يذكر أن مكتب الصرف كان قد أصدر دورية سابقة تلزم شركات الصرف بإعداد استمارة خاصة باسم الزبون قبل بدء أي علاقة أعمال، تتضمن بيانات كاملة حول هويته ومصدر أمواله، مع تحديث هذه المعلومات بشكل منتظم.
