تشهد الدار البيضاء في الأسابيع الأخيرة توتراً ملحوظاً داخل مجالسها المنتخبة، بسبب خلافات حادة بين مكونات التحالف “الحاكم”، تجاوزت حدود التباين السياسي إلى ما يوصف بـ”عرقلة ممنهجة” لمشاريع تنموية كبرى، يترقبها ملايين المواطنين بالعاصمة الاقتصادية.
مصادر من داخل المجلس تؤكد أن بعض المنتخبين صوتوا ضد مشاريع وصفت بـ”الاستراتيجية”، فقط لأنها مقدمة من خصوم سياسيين داخل التحالف نفسه، ما اعتُبر سلوكا يضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجعل المصلحة العامة رهينة بحسابات سياسوية ضيقة.
في المقابل، يشير خبراء في القانون الجماعي إلى أن المشرع المغربي استبق مثل هذه الوضعيات، حيث نصت المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على إمكانية تدخل عامل العمالة أو الإقليم، عبر إحالة الأعضاء المعنيين على القضاء لعزلهم، إذا ثبت أنهم يعرقلون السير العادي للمجلس أو يسيؤون إلى أخلاقيات المرفق العمومي.
وتذهب أصوات حقوقية ومدنية إلى أن تفعيل هذه المادة أصبح اليوم “ضرورة ملحّة”، بالنظر إلى حجم التحديات التنموية التي تواجه الدار البيضاء، وباعتبار أن المشاريع الكبرى التي يرفضها بعض الأعضاء ليست ملكاً لحزب أو جهة سياسية، بل موجهة أساساً لخدمة الساكنة وتحقيق العدالة المجالية.
