تنظر المحكمة الإدارية بأكادير في الدعوى القضائية التي رفعها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد خمسة مستشارين من الحزب ذاته بجماعة أيت ميلك، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، بهدف تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي وما يترتب عن ذلك قانونًا.
تفاصيل الدعوى
بحسب المقال الافتتاحي الذي تقدم به دفاع حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد استندت الدعوى إلى المطالبة بتجريد المستشارين المدعى عليهم من العضوية بالمجلس الجماعي استنادًا إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 133.14 المتعلق بالجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
حيثيات القضية
أورد المقال الافتتاحي أن محمد أسلاوي، رئيس المجلس الجماعي لجماعة أيت ميلك، تم انتخابه إلى جانب نوابه وكاتب المجلس من حزب التجمع الوطني للأحرار، مما أتاح للحزب قيادة الجماعة بأغلبية مريحة. غير أن المستشارين المدعى عليهم قاموا بالتنسيق مع مكون حزبي آخر سعياً لتغيير رئيس المجلس خلال نصف الولاية الانتدابية، بعد إدراج نقطة ملتمس استقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024.
موقف الحزب
رداً على هذا التحرك، أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار توجيهات واضحة إلى أعضائه، بمن فيهم المدعى عليهم، تدعوهم إلى التصويت ضد ملتمس استقالة الرئيس. إلا أن المستشارين المذكورين خالفوا تلك التوجيهات وصوتوا لصالح الملتمس، مما اعتبره الحزب خروجًا عن الالتزام السياسي والأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية.
المطالب القانونية
بحسب وثائق الدعوى، فإن تصويت المدعى عليهم خلافًا لتوجهات الحزب يعد تخليًا عن الانتماء السياسي للحزب، ما يستوجب قانونيًا تجريدهم من الانتماء الحزبي ومن عضوية المجلس الجماعي، بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
تداعيات القضية
من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها في هذه القضية، التي تمثل اختبارًا قانونيًا وسياسيًا لتفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالانضباط الحزبي والممارسة السياسية على المستوى الجماعي. وتسلط القضية الضوء على الإشكالات المرتبطة بتدبير الخلافات السياسية داخل الأحزاب ودورها في توجيه المنتخبين.
