علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر أمراً بإحضار النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي العالوي، للمثول أمامه في جلسة ستنعقد يوم غد الأربعاء، وذلك بعدما تغيب عن جلستين سابقتين رغم توصله بالاستدعاء رفقة متهمين آخرين.
وجاء هذا الإجراء بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة البرلماني العالوي ومن معه على قاضي التحقيق للاستماع إليهم بشأن شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”. القرار استند إلى محاضر الأبحاث والتحريات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول اختلالات مالية خطيرة وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تخص تدبير مجلس جماعة “ملعب” بدائرة تنجداد بإقليم الراشيدية، التي كان يترأسها البرلماني العالوي خلال الولاية السابقة. وأشارت المصادر إلى أن الفرقة الجهوية استمعت إلى 25 مصرحاً في هذا الملف.
تفاصيل الخروقات المرصودة
رصد تقرير المفتشية مجموعة من المخالفات، شملت تدبير المداخيل الجماعية مثل تحديد مبالغ الرسوم على محال بيع المشروبات واستخراج مواد المقالع دون سند قانوني. كما تم تسجيل تقاعس في تطبيق مسطرة فرض الرسوم على الملزمين، سواء من خلال الإقرارات السنوية أو الأداء التلقائي، ما أدى إلى خسائر مالية للجماعة.
خروقات في تدبير النفقات
في جانب النفقات، أشار التقرير إلى لجوء المجلس إلى سندات طلب بمبالغ مالية كبيرة تجاوزت 200 ألف درهم عوض إبرام صفقات منظمة، مع غياب الشفافية في تحديد المعايير التقنية الضرورية. كما تم منح امتيازات مالية غير قانونية لتعاونيات ومقاولات غير مختصة، وتنفيذ مشاريع خارج الاختصاصات الذاتية للجماعة مثل حفر الآبار دون ترخيص أو دراسة.
إساءة استخدام الموارد
من بين المخالفات البارزة، صرف مبالغ مالية ضخمة دون توثيق الإشهاد الفعلي على الخدمات المقدمة، وشراء سيارات بأسعار مبالغ فيها مقارنة مع قيمتها الحقيقية. كما تم تسجيل ضعف في مراجعة السومات الكرائية للممتلكات الجماعية، مما حرم الجماعة من مداخيل مهمة.
انتهاكات قانونية وإدارية
أبرز التقرير مخالفات قانونية مثل توقيع رئيس المجلس على كشوفات وفواتير دون تصفية المصاريف من قبل المصلحة التقنية، بالإضافة إلى انفراده باتخاذ قرارات تتعلق بمنح الدعم للجمعيات دون معايير واضحة أو اتفاقيات شراكة. كما سجل ارتفاع غير مبرر في نفقات الأعوان العرضيين بنسبة 47.9% بين سنتي 2017 و2019، في غياب أي تدبير موضوعي لحاجة الجماعة من هؤلاء الأعوان.
المآلات المرتقبة
من المتوقع أن تفتح جلسة التحقيق المقبلة الباب أمام توضيح ملابسات هذه الخروقات والمسؤوليات المرتبطة بها، ما قد يؤدي إلى قرارات حاسمة بشأن المتورطين.
